تلقت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عدة بلاغات عن اعتقالات تعسفية لمواطنين شاركوا في مظاهرات سلمية بطرابلس أمس، احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، والفساد المالي، ورفض فرض رسوم على الدولار والسلع الأساسية.
وطالبت المؤسسة، الأجهزة الأمنية بإطلاق جميع المعتقلين ووقف الممارسات القمعية التي تقوّض حرية الرأي والتظاهر السلمي.
وشددت على أن الحكومة المؤقتة برئاسة الدبيبة، مسؤولة قانونيًا عن سلامة المتظاهرين المعتقلين، داعيةً إلى احترام الحقوق المكفولة دستوريًا وقانونيًا ودوليًا، بما يشمل الإعلان الدستوري المؤقت والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأكدت المؤسسة، على ضرورة ضمان حرية التعبير والتظاهر السلمي دون مضايقات أو قيود تعسفية للمواطنين.
