أكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، في خطاب موجه إلى رئيس المجلس محمد المنفي، أن المراسلة المتعلقة بالاعتراض على التشكيل الحكومي المزمع تمثل خروجًا عن حدود الاختصاص والصلاحيات الفردية.
شدد على أن المسائل المرتبطة ببنية السلطة التنفيذية والتواصل الرسمي مع رئيس الحكومة تندرج حصريًا ضمن اختصاص المجلس الرئاسي مجتمعًا، باعتباره هيئة جماعية.
وأوضح أن توجيه مخاطبة في شأن سيادي دون قرار صادر عن المجلس مجتمعًا أو تفويض صريح، يفتقر إلى السند الإجرائي ويمس بمبدأ وحدة القرار داخل المجلس.
و أكد أن أي موقف بشأن الشغور الحكومي أو إعادة تشكيل الحقائب لا يعتد به إلا إذا صدر عن المجلس الرئاسي مجتمعًا وفق الأطر القانونية المنظمة.
و دعا إلى الالتزام بقواعد العمل الجماعي وعدم الانفراد بمواقف في قضايا تمس توازن السلطات وبنية السلطة التنفيذية، حفاظًا على هيبة المؤسسة ووحدة قرارها.
