تقرير دولي يحذر من تصاعد المخاطر السياسية والاقتصادية في ليبيا بعد تفاقم الاحتجاجات

نشر موقع The Geopolitical Desk تقريرًا حديثًا حول المخاطر السياسية في ليبيا، سلط الضوء على تصاعد التوترات الاقتصادية والسياسية والأمنية في البلاد.

وأشار التقرير، إلى ارتفاع مؤشرات عدم الاستقرار خلال الأسابيع الأخيرة، مع تزايد الضغوط الاقتصادية على المواطنين. وكانت قد شهدت عدة مدن في غرب ليبيا، بينها طرابلس والزاوية وزليتن، مظاهرات محدودة احتجاجًا على تدهور الأوضاع المعيشية.

 وطالب المحتجون بإقالة الحكومتين وإنهاء حالة الانقسام السياسي المستمرة في البلاد.

 وأوضح التقرير أن رئيس حكومة التطبيع عبد الحميد الدبيبة يسعى لإجراء تعديلات وزارية بهدف تعزيز موقع حكومته.

 وأثارت هذه الخطوة تحفظ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الذي شدد على ضرورة الالتزام بالمسارات القانونية في أي تغييرات حكومية.

 وأشار التقرير كذلك إلى استمرار الخلافات داخل مجلس النواب بشأن مقترحات فرض ضرائب جديدة على الواردات.

 وخلص التقرير، إلى أن تداخل الأزمة الاقتصادية مع الانقسام السياسي وتدهور الوضع الأمني في الجنوب يشكل مزيجًا من المخاطر قد يدفع ليبيا إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار ما لم يتم احتواء التوترات وإطلاق إصلاحات اقتصادية عاجلة.