أكد حزب صوت الشعب، أنه يتابع بقلق بالغ إعلان وزارة الداخلية التونسية عن عودة نحو 1715 عنصرًا سبق لهم الانخراط في تنظيم داعش والقتال في بؤر التوتر خارج البلاد، معتبرًا أن هذا التطور يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الليبي والمنطقة المغاربية عمومًا.
وأكد الحزب، في بيان أصدره، على احترامه الكامل لسيادة الدولة التونسية وحقها في إدارة شؤونها الداخلية، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة التعامل الليبي مع هذه التطورات بأقصى درجات اليقظة والمسؤولية الوطنية.
ودعا حزب صوت الشعب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية وكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية المختصة إلى تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية، وخاصة منفذي رأس جدير والذهيبة – وازن، بالإضافة إلى كامل الشريط الحدودي الليبي التونسي، مع تشديد إجراءات التفتيش والتدقيق الأمني.
كما شدد الحزب على رفع مستوى التنسيق الاستخباراتي وتفعيل آليات المتابعة والرصد لمنع أي تسلل محتمل لعناصر متطرفة إلى الأراضي الليبية، باعتبار ليبيا التي دفعت أثمانًا باهظة في مواجهة الإرهاب لا يمكن أن تتحمل عودة دوامات العنف.
وأكد الحزب أن حماية الحدود وتعزيز الأمن الوطني أولوية قصوى لا تقبل التهاون أو التأجيل، داعيًا جميع مؤسسات الدولة المعنية إلى التعامل مع الملف بروح المسؤولية الوطنية ومنهج استباقي قائم على الوقاية ومنع المخاطر قبل وقوعها.
