رصدت صحيفة العرب اللندنية، إنه بعد خمس سنوات من تولي المجلس الرئاسي وحكومة التطبيع الحُكم، شهدت ليبيا تعميق الانقسام، اشتداد الصراع، وتفاقم الأزمات دون تحقيق أي إنجاز ملموس.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن سلطات الحكومة الجديدة جاءت وسط شبهات فساد وشراء أصوات في مزاد علني، كما أظهرت تقارير إعلامية وأممية.
وكشف مقربون من فريق الدبيبة، أن هدفه كان الاستمرار في الحكم لمدة لا تقل عن عشرين عامًا. لافتة: أن أول رهان للدبيبة كان إفشال الاتفاق السياسي وخطة الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات، والعمل على تأبيد الأزمة وتعميق الانقسام لضمان بقائه في السلطة.
ونوهت الصحيفة، أن أي حل سياسي يعيد هيبة الدولة وسيادة الشعب كان يشكل تهديداً لاستمرارية الدبيبة.
وبدأ الدبيبة عهده بوضع قائمة بالدول والجماعات والأفراد الأكثر تأثيراً في الملف الليبي والتواصل معهم لتأمين موقعه، مستغلاً التناقضات وتقديم العروض والصفقات واللعب بالوقت.
وواصلت إنه، وبمناسبة مرور الذكرى الخامسة لتوليه السلطة، أقر الدبيبة تعديلاً وزارياً شمل 13 حقيبة، بهدف قطع الطريق أمام المبادرة الأمريكية لتشكيل حكومة موحدة.
وأشارت العرب اللندنية، في تقريرها أن الدبيبة حاول استبعاد عماد الطرابلسي من وزارة الداخلية لصالح أحد مقربيه من مصراتة، لكن قوة شقيق الوزير عبدالله فراولة وانتماؤه للزنتان حافظت على التوازنات الجهوية والقبلية.
وبالنسبة للخارجية، فإن محاولة تعيين وليد اللافي قوبلت بالرفض من المنفي وأطراف أخرى، رغم أن اللافي كان يشرف على الوزارة فعلياً بالتنسيق مع إبراهيم الدبيبة.
واختتمت الصحيفة، أن الشعب الليبي المنهك هو الذي يدفع ثمن الأزمات المتلاحقة التي تصنع عمدًا لضمان استمرار المتشبثين بالسلطة.
