كشفت مصادر مطلعة، من مسار الحوار المهيكل، عن رفض واسع داخل الجلسات لمقترح قدمه مسعد بولس، والذي يقضي بتشكيل سلطة تنفيذية موحدة تضم حكومة عبد الحميد الدبيبة وقيادة خليفة حفتر.
وبحسب ما أورده موقع “العربي الجديد”، فإن هناك شبه إجماع بين المشاركين في جلسات الحوار على عدم إدراج المقترح الأمريكي للنقاش، حتى خارج الأطر الرسمية، في ظل تحفظات كبيرة على طبيعة الطرح وتوقيته.
وأوضحت المصادر أن جلسات الحوار تركز حاليًا على مسارات الحوكمة والترتيبات الأمنية، باعتبارها جوهر الأزمة السياسية في ليبيا، مع استمرار المشاورات حول القوانين الانتخابية وآليات تشكيل حكومة جديدة تمهيدًا لإجراء الاستحقاقات الانتخابية المؤجلة.
وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى وجود خلافات داخلية بين الأطراف المشاركة بشأن دور مجلسي النواب والدولة، حيث يدعو تيار إلى تجاوزهما ضمن ترتيبات المرحلة المقبلة، بينما يتمسك آخرون بضرورة بقائهما كجزء من العملية السياسية.
من جانبها، تدفع البعثة الأممية لدى ليبيا نحو تحقيق تقارب بين مجلسي النواب والدولة، باعتباره شرطًا أساسيًا لضمان شرعية أي اتفاق سياسي محتمل، وتفادي الدخول في مسارات متوازية قد تعمق الانقسام.
وتوقعت المصادر أن يتم الإعلان عن مخرجات الحوار خلال شهر يونيو المقبل، ضمن تقرير نهائي تصدره البعثة الأممية، يتضمن توصيات بشأن المسارات السياسية والأمنية والانتخابية.
ويعكس هذا التطور، تصاعد مستوى الانخراط الأمريكي في الملف الليبي، بالتوازي مع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإعادة إحياء المسار السياسي والوصول إلى تسوية شاملة للأزمة.
