أعربت النقابة العامة للعاملين بالمنطقة الحرة بمصراتة عن قلقها البالغ تجاه القرار رقم (2026/160م) الصادر عن وزير المالية بشأن تحديد سعر الدولار الجمركي، مؤكدة أن انعكاساته المباشرة تمس حياة المواطنين وتؤثر سلبًا على موظفي وعمال المنطقة الحرة.
وأوضحت النقابة، في بيان، أن القرار بصيغته الحالية يهدد حركة الاستيراد ويضعف النشاط داخل الموانئ، مما ينعكس على فرص العمل والاستقرار الوظيفي، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والبضائع وزيادة الأعباء المعيشية على المواطن.
كما حذرت من عدم توحيد تطبيق التسعيرة بين الموانئ الليبية، الأمر الذي يخلق حالة من عدم العدالة ويحوّل النشاط التجاري بعيدًا عن بعض الموانئ، مضاعفًا معاناة العاملين فيها.
وأكدت النقابة رفضها لأي إجراءات تزيد الأعباء على المواطن دون دراسة آثارها، مطالبة بحماية حقوق العاملين وضمان استقرارهم الوظيفي، وتوحيد السياسات الجمركية في كافة الموانئ، مع مراجعة عاجلة للتسعيرة بما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة وحماية المواطن.
وشددت النقابة على أن استقرار المواطن وكرامة العامل “خط أحمر”، وأن أي قرارات اقتصادية يجب أن تنطلق من هذا الأساس.
