أبدت المبعوثة الأممية هانا تيتيه تحفظا مبطنا على الخطة الأمريكية في ليبيا القاضية بدمج الحكومتين تحت رئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتشكيل مجلس رئاسي جديد تحت رئاسة صدام حفتر.
وتساءلت تيتيه في مقابلة مع قناة ليبيا الأحرار: كيف ستُضفى الشرعية على هذه مخرجات الخطة الأمريكية؟ مضيفة في الوقت ذاته قائلة: إذا قررت الأطراف الليبية العمل مع الولايات المتحدة فإن البعثة لا تملك منع ذلك، حسب قولها.
وأكدت المبعوثة علمهم بوجود المسار الأمريكي، إلا أنها لم تحضر أي من تلك المشاورات أو الاجتماعات خارج البلاد أو داخلها، معتبرة أن القول بأن البعثة تعمل مع المبادرة الأمريكية وصف غير دقيق للوضع.
وأفادت بأنه إذا تمكنت الولايات المتحدة من الوصول إلى اتفاق حول الحكومة الموحدة سيكون ذلك مكملًا لمسار البعثة، مجددة تساؤلها قائلة: كيف سيكسب اتفاق الحكومة ضمن المبادرة الأمريكية أثرًا قانونيًا دون اعتماد المجلسين؟
وجددت تيتيه تلويحها بـ”الخيارات البديلة”، قائلة إنها تحرص أمام مجلس الأمن على إبقاء “الخيار البديل” مطروحًا، إذ يمثل خيارها الاحتياطي، مهددة بأنها قد تتجاوز المؤسسات الليبية إذا أثبتت لمجلس الأمن أن تحقيق الاتفاق بينها أمر غير ممكن، حسب قولها.
واعتبرت تيتيه أن الاتفاق المشترك بين رؤساء مجالس (الرئاسي والنواب والدولة) مشجع وهو توافق للمرة الأولى على الإطلاق، معربة عن تطلعها إلى معرفة آليات رؤساء المجالس الثلاثة للتقدم والالتزام بالجدول الزمني والحصول على الدعم.
وبينت أن النائب العام يعقد مشاورات لترشيح أسماء لمنصب رئيس مفوضية الانتخابات، قائلة إن النائب العام يريد طرح اسم يحظى بثقة الشعب الليبي ودعم مجلسي النواب والدولة.
وبخصوص الحوار المهيكل، قالت تيتيه إن توصيات مساراته هي توصيات الأغلبية وليس بالضرورة أن يتبنى كل المشاركين الموقف نفسه، مؤكدة أنها ستجري مشاورات إضافية في توصيات الحوار المهيكل لإدماجها في خارطة الطريق الأممية.
وأكدت تيتيه اعتماد توصيات الأغلبية في الحوار المهيكل باعتبار أنها تعكس الرأي العام الأوسع والديمقراطية تقوم على الأغلبية، على حد قولها.
