نقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي، قوله إن محافظ المصرف ناجي عيسى يتمسك بثلاثة شروط رئيسية للعدول عن استقالته.
وأوضح المصدر أن الشرط الأول يتمثل في تسريع تنفيذ اتفاق “الإنفاق الموحد“، الذي وقعه ممثلون عن مجلسي النواب والدولة في أبريل الماضي، لا سيما أن تنفيذ بنوده شهد تباطؤاً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية.
ويهدف الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه برعاية أمريكية، إلى وضع إطار موحد لإدارة الإنفاق العام وتوزيع الموارد، بما يحد من ازدواجية الإنفاق، التي عمقت الانقسام المالي في البلاد.
ويشمل الاتفاق أبواب الإنفاق الرئيسية، بما فيها الرواتب والتسيير والتنمية والدعم، إلى جانب مخصصات مؤسسة النفط، في مسعى لإرساء قدر أكبر من الانضباط والشفافية المالية.
أما الشرط الثاني، وفق المصدر، فيتعلق بوقف الزيادات في الرواتب التي أقرتها جهات حكومية، والتي يرى المحافظ أنها لا تتناسب مع حجم الإيرادات العامة، وتزيد من أعباء الإنفاق، وتفاقم الضغوط على المالية العامة.
فيما يتمثل الشرط الثالث في إقرار إجراءات ضمن السياسة التجارية لحماية موارد الدولة واحتياطياتها، والحد من تهريب السلع والمحروقات، بما يسهم في حماية الاقتصاد، وتقليص الضغوط على النقد الأجنبي.
كان عيسى قد أعلن الاثنين الماضي عن استقالته من منصبه، من دون أن يكشف عن الأسباب التي دفعته إلى طلب الإعفاء، بحجة “حساسيتها”.
