حذر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي من إعادة إنتاج الأزمة الليبية عبر تعزيز سياسة الأمر الواقع على حساب دولة القانون والمؤسسات، مؤكدًا أن من كان جزءًا من أسباب الأزمة لا يمكن أن يكون مدخلًا لمعالجتها.
وشدد المنفي، في سلسة تغريدات على موقع آكس على أن أي وثائق أو تفاهمات تتعلق بمستقبل ليبيا يجب أن تُعرض بشفافية على الليبيين ومؤسسات الدولة والقوى الوطنية، معتبرًا أن عدم وضوح هذه الترتيبات يثير تساؤلات حول حياد المسار السياسي وشفافيته.
ودعا بعثة الأمم المتحدة إلى الالتزام بدورها كجهة ميسّرة لمسار سياسي تظل ملكيته لليبيين، بعيدًا عن أي إجراءات قد تثير الشكوك بشأن نزاهة العملية السياسية.
وأكد المنفي أن التفاهمات التي تفتقر إلى الشرعية والتوافق وقابلية التنفيذ لن تكون قادرة على تجاوز جوهر الأزمة، مشيرًا إلى استمرار ملفات الفساد والتهريب والعبث بإيرادات النفط وتراجع الخدمات وتآكل قيمة العملة.
وأشار المنفي إلى أن معالجة هذه الملفات تتطلب حلولًا حقيقية ومؤسسات موحدة، بدلًا من ترتيبات تعيد إنتاج الأزمة وتدفع البلاد مجددًا نحو المربع الأول.
