حذر عضو الحوار المهيكل مصطفى البحباح من أن العودة إلى نظام الانتخاب الفردي وفق القانون رقم 10 لسنة 2014، ضمن مخرجات لجنة 4+4، لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد تعديلات فنية على العملية الانتخابية.
وقال البحباح، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، إن إقصاء الأحزاب السياسية من المشاركة بقوائمها وبرامجها يمثل تهديدًا للعملية الديمقراطية في ليبيا، معتبرًا أن النظام المقترح قد يقود إلى ما وصفه بـ«هندسة النظام السياسي» بما يضمن استمرار الوضع القائم.
وأشار إلى أن هذه الترتيبات قد تخدم الشخصيات المتنفذة التي تخشى المنافسة السياسية والبرامجية والمؤسساتية، محذرًا من استخدام شكل النظام الانتخابي كوسيلة لإعادة إنتاج المشهد السياسي الحالي.
وشدد البحباح على ضرورة أن تضمن القواعد الانتخابية منافسة سياسية حقيقية، وألا تتحول إلى أداة لتدوير الشخصيات النافذة وإبقاء الوضع القائم.
