أفادت مصادر باختطاف محمد الشعولي وعمار امبيه وناصر القذافي من منزلهم في العاصمة طرابلس، في واقعة تفتح مجددا ملف الانفلات الأمني وانتشار الجريمة في ظل غياب الردع والمحاسبة.
وتأتي الواقعة وسط حالة أمنية مضطربة تشهدها العاصمة منذ سنوات، حيث ما تزال حوادث القتل والاختطاف والاحتجاز خارج إطار القانون تثير مخاوف المواطنين بشأن قدرتهم على حماية أنفسهم وممتلكاتهم.
ومنذ عام 2011، تعاقبت الأزمات الأمنية والانقسامات السياسية، بالتوازي مع انتشار تشكيلات مسلحة وتراجع قدرة مؤسسات الدولة على فرض القانون بشكل موحد، الأمر الذي أسهم في بقاء ملف الإفلات من العقاب حاضرا في المشهد الليبي.
وتعيد واقعة اختطاف الشعولي وامبيه والقذافي التساؤلات حول مصير الضحايا، والجهات التي تقف وراء عمليات الخطف، ومدى قدرة الأجهزة الرسمية على كشف ملابسات هذه الوقائع وملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة.
ويظل غياب المحاسبة في جرائم القتل والاختطاف أحد أبرز الملفات التي تغذي حالة الفوضى الأمنية، إذ إن عدم معاقبة المتورطين في الجرائم يفتح الباب أمام تكرارها ويعمق شعور المواطنين بانعدام الأمان.
وتطرح الواقعة مجددا سؤالا ملحا: إلى متى يستمر المواطن الليبي في مواجهة الخوف والقتل والاختطاف في ظل ضعف مؤسسات إنفاذ القانون واستمرار حالة الإفلات من العقاب؟
