أكد المحلل السياسي إدريس أحميد، أن استمرار الانقسام السياسي ينعكس مباشرة على المواطن عبر تراجع الخدمات وتدهور الاقتصاد وارتفاع الفقر والفوضى.
وأوضح أحميد، في تصريح صحفي، أن الانقسام يضعف شرعية الأطراف السياسية ويعمّق التداعيات الخطيرة للأزمة، مشددًا على أن مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والقضاء يجب أن تبقى مؤسسات وطنية مستقلة ومحايدة.
وأشار إلى أن الانقسام أثر على استقرار مصرف ليبيا المركزي وسعر الدينار والاعتمادات، مؤكدًا أن المؤسسة الوطنية للنفط تحتاج إلى الاستقرار لتطوير مشاريعها وتوظيف عائدات النفط في تنويع الاقتصاد.
وأكد أن التسوية السياسية تظل الخيار الأفضل، لكن نجاحها يتطلب معالجة ملف السلاح بالتوازي مع المسارين السياسي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن حكومات المحاصصة لم تنجح في إنهاء الأزمة أو إجراء الانتخابات.
ولفت إلى أن بعض الأطراف التي عطلت التوافقات السابقة تحاول عرقلة أي ترتيبات جديدة قد تُخرجها من المشهد، مؤكدًا أن المطلوب من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ممارسة ضغط حقيقي على الأطراف المعرقلة، وعدم الاكتفاء بالبيانات والحوارات الشكلية.
وختم أحميد بالتأكيد على أن الدعوة ليست إلى الحرب، وإنما إلى إنهاء التشكيلات المسلحة خارج مؤسسات الدولة، بما يمهد لإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات.
