قضت محكمة جنايات طرابلس، بإدانة رئيس سابق لمجلس إدارة شركة ليبيا للاتصالات والتقنية.
وتمت إدانته بصرف 20 مليون دينار من أموال الشركة بالمخالفة للنظم المعتمدة، بعد إبرام عقد لشراء عقار بقيمة 80 مليون دينار دون تقويم قيمته السوقية.
وتم صرف 25% من قيمة العقد بالمخالفة لنظم إدارة ميزانية الشركة. المحكمة قضت بسجنه 5 سنوات وتغريمه 100 ألف دينار.
