النيابة العامة: ضبط متورطين في تزوير قيود عائلية مكّنت أجانب من استخراج 18 رقمًا وطنيًا، وكشفت النيابة العامة تفاصيل واقعة تزوير بيانات الأحوال المدنية تعود إلى عام 2014، تورط فيها أجنبي وأحد موظفي مكتب السجل المدني الهضبة.
واتفق الأجنبي مع الموظف على تزوير بيانات الأحوال المدنية، بهدف تمكينه وشقيقيه من الحصول على قيود عائلية واستخراج أرقام وطنية ليبية.
وحصل الموظف، وفق ما أعلنته النيابة العامة، على 76 ألف دينار ليبي مقابل تنفيذ المخطط.
وأسفر التزوير عن إصدار 3 قيود عائلية مكّنت الأجنبي وشقيقيه وأفراد أسرهم من استخراج 18 رقمًا وطنيًا ليبيًا. واستفاد حاملو الأرقام الوطنية من مزايا وحقوق مخصصة للمواطنين الليبيين، من بينها الحصول على النقد الأجنبي المخصص لأرباب الأسر والمنح المالية.
ومكّنت المستندات المزورة المستفيدين أيضًا من استخراج جوازات سفر ليبية. وقررت النيابة العامة حبس الأجنبي والموظف المتآمر احتياطيًا على ذمة التحقيقات. كما وجهت النيابة بضبط باقي المستفيدين من واقعة التزوير، ووقف المستخرجات الإدارية التي استندت إليها.
وشملت الإجراءات كذلك تتبع المنافع والأموال المتحصلة نتيجة استخدام البيانات والمستندات المزورة.
