قال عبد الباسط عتيقي المحلل السياسي، إن اتفاق 4+4 لا يشكل ضمانة للوصول إلى الانتخابات أو إنهاء الانقسام، مؤكدًا أن الاختبار الحقيقي يتمثل في قدرة الأطراف الليبية على تنفيذ ما جرى التوافق عليه وقبول نتائج العملية السياسية.
وأضاف عتيقي في تصريحات نقلتها صحيفة النهار المصرية، أن وجود جدول زمني، أو تعديل القوانين الانتخابية، أو إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات، لا يمثل ضمانًا كافيًا لإتمام الاستحقاق الانتخابي.
وأوضح أن التجربة الليبية السابقة تؤكد أن العقبات لم تكن مرتبطة دائمًا بالقدرة الفنية على تنظيم الانتخابات، فليبيا كانت تمتلك مفوضية انتخابية قائمة وسلطة تنفيذية موحدة، كما قطعت العملية الانتخابية شوطًا كبيرًا، إلا أنها لم تصل إلى نهايتها في انتخابات ديسمبر 2021.
وأضاف أن هذه التجربة تكشف أهمية البيئة السياسية المحيطة بالانتخابات، محذرًا من اعتبار مدة العامين نتيجة مضمونة، ومعتبرًا إياها اختبارًا حقيقيًا لإرادة مراكز القوة في قبول انتقال السلطة واحترام نتائج صناديق الاقتراع.
اتفاق 4+4.. بداية لمسار سياسي وليس نهاية للأزمة
وأكد عتيقي، أن اتفاق 4+4 ينبغي النظر إليه باعتباره بداية لمسار سياسي، وليس حلًا نهائيًا للانقسام الليبي، مشيرًا إلى أن الاتفاقات السياسية تضع قواعد اللعبة، لكنها لا تضمن التزام جميع الأطراف بنتائجها عندما تتعارض مع مصالحها.
وذكر أن التجارب السابقة أظهرت خطورة التعامل مع توقيع الاتفاقات بوصفه مرادفًا لحل الأزمة، مشددًا على أن التقييم الحقيقي لأي اتفاق يجب أن يستند إلى ما يحدث بعد التوقيع، ومدى قدرة الأطراف على تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
وحذر من اختزال التحدي الليبي في مجرد تنظيم الانتخابات، لافتًا إلى احتمال ظهور أزمة جديدة بعد إجراء الاستحقاق الانتخابي، ترتبط بقبول النتائج وانتقال السلطة.
وتابع قائلا: المخاوف لا تتعلق فقط بإمكانية تعثر الانتخابات، بل تمتد إلى سيناريو إجرائها بالفعل ثم اندلاع خلافات بشأن شرعية النتائج أو آليات تسليم السلطة، معتبرًا أن هذه المسألة تمثل جوهر الأزمة السياسية في ليبيا.
ورأى أن نجاح العملية الانتخابية لا يقاس فقط بفتح مراكز الاقتراع وإعلان النتائج، وإنما بقدرة جميع مراكز القوة على احترام مخرجات الصندوق، وتمكين المؤسسات المنتخبة من ممارسة صلاحياتها.
توحيد المؤسسات لا يعني انتهاء الانقسام
وبين أن التوصل إلى حكومة واحدة وبرلمان واحد ومؤسسات موحدة لا يعني بالضرورة أن مراكز القوة التي تتحكم في الأرض والموارد والأمن أصبحت جزءًا من منظومة دولة واحدة، مؤكدًا أن توحيد المؤسسات يمثل خطوة مهمة، لكنه لا يكفي وحده لإنهاء الانقسام.
