قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، إن العمال والتجار التونسيين يواجهون صعوبات وصفها بـ”المذلة”، بسبب احتجازهم لأيام على المعابر الحدودية الليبية.
وطالب عبد الكبير في تصريحات نقلتها صحيفة العربي الجديد القطرية، السلطات التونسية بالتدخل لإنهاء أزمة المعابر بشكل دائم وحماية حقوق المواطنين من الانتهاكات.
وأضاف أن الإشكالات لم تعد تقتصر على فترات إغلاق المعبر أو الاضطرابات الأمنية، بل باتت تشمل طول إجراءات العبور، والخلافات بشأن البضائع والوثائق الجمركية، وتغير الإجراءات من الجانب الليبي، فضلاً عن الاكتظاظ الناتج عن كثافة حركة المسافرين والتجار.
وأكد أن المنظمة تتدخل بشكل يومي لفض إشكالات تتعلق باحتجاز التجار والعمال التونسيين الذين يبقون عالقين على المعابر الحدودية لفترات تصل إلى 4 أيام.
تتصاعد منذ أشهر وتيرة الصعوبات التي يواجهها التجار والعمال التونسيون عند المعابر الحدودية مع ليبيا، حيث يضطر هؤلاء العابرون نحو الحدود الليبية أو القادمون منها إلى الانتظار ساعات طويلة في طوابير باتت تحول دون تدفق الأشخاص والسلع.
ويشهد معبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس طوابير طويلة واكتظاظاً كبيراً للسيارات وتأخراً في حركة العبور.
ويواجهون المسافرين طوابير انتظار طويلة قد تمتد لساعات طويلة أو لأيام في بعض الحالات بسبب الضغط وازدحام السيارات.
