قالت صحيفة إرم نيوز إن تفكيك «الخلية التخريبية» في طرابلس خلف خلافا سياسيا بين المجلس الرئاسي وحكومة التطبيع بشأن طريقة التعامل مع القضية.
وبحسب الصحيفة، ظهر الخلاف بعد تحرك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عبر القنوات الدبلوماسية لطلب دعم فني وقانوني من المحكمة الجنائية الدولية، في حين تمسكت حكومة عبدالحميد الدبيبة بالمسار الأمني والقضائي المحلي، مؤكدة عدم وجود توجه للتفاوض بشأن القضية مع أي طرف.
وأوضحت إرم نيوز أن قوات حكومة التطبيع أعلنت في 6 سبتمبر تفكيك شبكة تضم 5 عناصر من ليبيين وأجانب، قالت إنهم تورطوا في هجمات بطائرات مسيرة انتحارية استهدفت خزانات نفط ومحطات كهرباء في طرابلس والزاوية.
وأضافت أن المخططات التي تم إحباطها شملت استهداف قيادات سياسية وعسكرية ومنشآت حيوية جنوب طرابلس.
وذكرت الصحيفة أن المنفي استند في طلب التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية إلى المادة 12/3 من نظام روما الأساسي، مع الإشارة إلى إمكانية توسيع التعاون وفقا للمادة 15.
وبحسب إرم نيوز، اعتبر المجلس الرئاسي أن استهداف البنية التحتية المدنية والمنشآت الحيوية يستدعي تعاونا دوليا لضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب.
في المقابل، أكدت وزارة الدفاع التابعة لحكومة التطبيع تمسكها بالتحقيقات المحلية، وتعهدت بالإفصاح عن نتائجها فور اكتمالها.
وخلصت إرم نيوز إلى أن الخلاف يعكس انقساما بين مؤسسات السلطة حول إدارة ملف أمني حساس، وسط مخاوف من أن يؤدي إدخال المحكمة الجنائية الدولية إلى تسييس التحقيقات أو تقليص دور المؤسسات المحلية.
