وجه اتحاد حراك القطاع الصحي في ليبيا والنقابات والجهات المهنية المساندة إنذارا أخيرا إلى مؤسسات الدولة، محددا يوم 4 أكتوبر 2026 موعدا نهائيا للاستجابة لمطالب العاملين في القطاع الصحي، محذرا من اللجوء إلى إجراءات تصعيدية قد تصل إلى الاستقالات الجماعية.
وأعلن الحراك تنظيم وقفة احتجاجية موحدة أمام مجلس الوزراء يومي الأحد والاثنين 27 و28 سبتمبر، بمشاركة العاملين في القطاع الصحي بمختلف تخصصاتهم الطبية والطبية المساعدة والإدارية والتسييرية، للمطالبة بتحمل مؤسسات الدولة مسؤولياتها تجاه القطاع والعاملين فيه.
وطالب الحراك بمعالجة أوضاع المرتبات والعلاوات والمزايا الوظيفية، وإقرار علاوات الخطر والعمل بالمناطق النائية، إلى جانب معالجة ملف التأمين الصحي وتوفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة والاحتياجات التشغيلية للمرافق الصحية.
كما دعا إلى معالجة الاختناقات الوظيفية وحماية الكوادر الصحية والإدارية والتسييرية، وإشراك النقابات والاتحادات المهنية في القرارات التي تمس العاملين وحقوقهم، مؤكدا رفض استمرار تدوير الملفات بين اللجان والجهات دون نتائج تنفيذية واضحة.
وأكد الحراك أنه في حال انتهاء المهلة دون حلول فعلية، فإن جميع الخيارات النقابية والمهنية والقانونية ستبقى مفتوحة، وصولا إلى تقديم استقالات جماعية من العاملين الراغبين في ذلك، وفقا للإجراءات القانونية المنظمة لعلاقة العمل.
وشدد الحراك على أن احتجاجاته سلمية ومهنية ونقابية وغير مسيسة، مؤكدا أن العاملين في القطاع الصحي ليسوا خصما للدولة، وأن الخدمة الطبية ستظل خطا أحمر، مع استمرار تقديم الحالات الطارئة والمنقذة للحياة والعناية المركزة والغسيل الكلوي والأورام والنساء والولادة والأطفال ومصارف الدم خلال أي إجراءات تصعيدية.
واختتم الحراك بيانه بالتأكيد على أن مهلة 4 أكتوبر ليست موعدا جديدا لحوار بلا نتائج، مطالبا بقرارات واضحة وجداول زمنية معلنة وتنفيذ فعلي، ومشددا على أن القطاع الصحي لم يعد يحتمل مزيدا من التسويف أو اللجان دون نتائج.
