شن «حراك إرادة الشعب» السلمي هجومًا حادا على الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا، مجددًا رفضه للوجود العسكري الأجنبي والتدخلات الخارجية، ومعلنًا رفضه لمشروع «التوطين الأفروسنتريك».
واتهم الحراك، في بيان مطول، حكومتي الدبيبة وحماد في الشرق والغرب بالتسبب في استمرار الأزمات الاقتصادية والسياسية، معتبرًا أن المواطن الليبي يتحمل تبعات سوء إدارة الموارد العامة واستمرار الإنفاق التسييري.
انتقادات للسياسات الاقتصادية
وانتقد الحراك قرار رفع سعر طن الزيت الثقيل، معتبرًا أن الزيادة ستنعكس على الصناعات المحلية، خصوصًا مصانع الإسمنت والحديد والبلاستيك والمواد الغذائية.
وقال إن ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل سينعكس بدوره على أسعار مواد البناء والسلع الأساسية، محذرًا من زيادة الأعباء على المواطنين والطبقات محدودة ومتوسطة الدخل.
كما دعا إلى محاسبة المسؤولين عن إدارة المال العام، وإعادة الأموال التي تعرضت للنهب، مطالبًا بمعالجة أسباب العجز بدل تحميل المواطن تبعات الأزمات الاقتصادية.
اتهامات بشأن النفط والحدود
وتضمن بيان الحراك اتهامات لحكومتي الدبيبة وحماد والجهات النافذة في ليبيا بالمسؤولية عن استنزاف الثروات وتهريب المحروقات، إضافة إلى انتقادات تتعلق بأوضاع الحدود البرية والبحرية والجوية.
كما عبّر الحراك عن رفضه وجود قوات أجنبية ومرتزقة على الأراضي الليبية، معتبرًا أن استمرار هذا الوجود يمثل انتقاصًا من السيادة الوطنية.
التعليم والصحة في دائرة الانتقاد
وانتقد الحراك أوضاع قطاع التعليم، متهمًا المسؤولين عن القطاع بعدم الاستجابة لمطالب المعلمين، كما اعترض على الاستعانة بمدرسين أجانب بدلًا من معالجة أوضاع العاملين الليبيين.
وطالت الانتقادات قطاع الصحة أيضًا، حيث دعا الحراك إلى حماية الكوادر الطبية الليبية وتحسين ظروف العاملين في القطاعين العام والخاص.
رفض التدخل الخارجي
وأكد الحراك رفضه التدخلًا الأجنبيًا في القرار الليبي، منتقدًا دور البعثة الأممية والدول المتدخلة في الملف الليبي.
كما اعترض على المقترحات السياسية التي تهدف إلى إعادة ترتيب المشهد السياسي، معتبرًا أن الحل يجب أن يكون نابعًا من إرادة الليبيين ومؤسساتهم الوطنية.
وفي ختام بيانه، دعا «حراك إرادة الشعب» إلى محاسبة المسؤولين عن إدارة الدولة واستعادة الأموال العامة، مؤكدًا تمسكه بما يصفه بـ«السيادة الوطنية» ورفضه استمرار التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.
