الجماهيرية- خاص
قال عضو مجلس الدولة سعيد ونيس، إن التوجه السائد داخل المجلس يميل إلى رفض مخرجات لجنة الحوار المصغر «4+4»، معتبرا أن هذا الموقف يأتي انطلاقا من مسؤولية وطنية وسياسية.
وأوضح ونيس في تصريح خاص لـ«الجماهيرية»، أن مخرجات «4+4» لن تؤسس، من وجهة نظره، لحياة ديمقراطية قابلة للنمو والتطور، مشيرا إلى أنها لا تستند إلى شرعية وطنية، وإنما تستمد شرعيتها، من قوى الأمر الواقع التي استخدمها المجتمع الدولي لتمرير رؤيته للحل في ليبيا.
وأضاف ونيس، أن المجلس لم يناقش مخرجات «4+4» بصورة رسمية حتى الآن، مشيرا إلى أن المجلس يعتزم مناقشتها في جلسة الاثنين الموافق 4 أكتوبر 2026.
وأكد ونيس أن المهلة المحددة من قبل البعثة الأممية تلزم الجهة التي حددتها، ولا تلزم المجلس الأعلى للدولة، موضحا أن المجلس يتعامل مع مخرجات «4+4» باعتبارها مبادرة سياسية، شأنها شأن المبادرات الأخرى المطروحة بشأن الأزمة الليبية.
وشدد على أن قرار قبول المخرجات أو رفضها أو إدخال تعديلات عليها يظل، حقا أصيلا لقاعة المجلس، ويخضع لما تقرره أغلبية أعضائه.
واعتبر ونيس أن أي مهلة مفروضة من خارج المجلس لا يمكن أن تقيد هذا الحق أو تستبق القرار الذي سيصدر عن أعضائه بشأن مخرجات «4+4»
