أفاد موقع إرم نيوز الإماراتي بأن الصراع في مجلس النواب الليبي دخل مرحلة “كسر العظم” لحسم معركة رئاسة البرلمان.
وأوضح الموقع في تقرير له، أن الخلاف انتقل من المطالبة بإصلاح اللائحة الداخلية إلى تحركات صريحة لإعادة تشكيل هيئة رئاسة المجلس وإنهاء ولاية عقيلة صالح، الذي يتولى المنصب منذ عام 2014.
3 سيناريوهات
ورأى التقرير أن البرلمان الليبي أمام 3 سيناريوهات أساسية، يتمثل الأول في انتخاب قيادة جديدة، وهو السيناريو الذي أصبح أكثر واقعية بعد جلسة 5 أكتوبر الجاري، خصوصًا مع التصويت على دورة جديدة لهيئة الرئاسة وإعلان تجميد الهيئة الحالية إلى حين انتخاب رئيس جديد.
أما السيناريو الثاني فيتمثل في تسوية تُبقي عقيلة صالح، ولا يزال هذا الاحتمال قائمًا، خصوصًا إذا نجح صالح في استعادة زمام المبادرة، أو التوصل إلى صيغة توافقية تتضمن تعديل اللائحة وتحديد مدة الرئاسة من دون إقصائه فورًا.
أما السيناريو الثالث فيتمثل في انقسام البرلمان، فإذا عقدت مجموعة من النواب جلسة لانتخاب قيادة جديدة، في مقابل تمسك صالح بجلسات يدعو إليها بصفته رئيسًا للمجلس، فقد تجد ليبيا نفسها أمام رئاستين متنافستين لمجلس النواب، بما يعيد إلى الواجهة نموذج الانقسام المؤسسي الذي عانت منه البلاد لسنوات.
وفي أحدث تطورات الأزمة، عقد مجلس النواب، الاثنين، جلسة في بنغازي برئاسة النائب الثاني مصباح دومة، بالتزامن مع غياب عقيلة صالح وحضور 102 من النواب، صوّت 98 منهم لصالح اعتماد دورة جديدة لهيئة رئاسة المجلس مدتها 12 شهرًا، تنتهي تلقائيًا بانقضاء المدة.
ويتضمن هذا التعديل تأكيدًا على أن هيئة الرئاسة المنتهية ولايتها لا تستطيع تعطيل أو تأجيل انتخاب الهيئة الجديدة أو تمديد ولايتها، وفي حال لم تدعُ الهيئة إلى انتخاب القيادة الجديدة، فإن المجلس ينعقد بقوة القانون متى اكتمل النصاب، برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، ويواصل عمله إلى حين انتخاب هيئة رئاسة جديدة.
بالتزامن مع ذلك، أعلن مصباح دومة تجميد عمل هيئة رئاسة مجلس النواب الحالية، إلى حين عقد جلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنًا لانتخاب رئيس جديد للبرلمان خلفًا لعقيلة صالح.
