قال منسق اتحاد حراك القطاع الصحي، الدكتور سليمان الصومادي، إن مطالبهم لا تتمثل في زيادة الرواتب فحسب، وإنما هي حزمة متكاملة من الحقوق والاستحقاقات التي تمثل الحد الأدنى لاستقرار العاملين في القطاع الصحي، واستمرار تقديم الخدمة للمواطن.
وأضاف الصومادي في حوار مع الوسط، أنهم لا يريدون وعودا أو لجانا جديدة دون نتائج، وإنما قرارات وإجراءات للتنفيذ، وعندها يمكن للحراك أن يُعيد النظر في خطواته التصعيدية.
وأوضح أن مطالبهم تتمثل أبرزها في: زيادة الرواتب، وتفعيل العلاوات المستحقة، والتأمين الصحي والطبي، وتوسيع الملاك الوظيفي بما يتناسب مع الاحتياج الحقيقي للمؤسسات والتخصصات، والإفراجات والتسويات الوظيفية، وصرف الفروق والمستحقات المتأخرة، وصرف مستحقات جائحة «كورونا» لمستحقيها.
وتتضمن المطالب توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير الحماية اللازمة للعاملين في أثناء أداء واجبهم، وإنهاء استجلاب الكوادر الأجنبية متى توافرت الكفاءات الوطنية القادرة على تغطية الاحتياج.
وأشار إلى تواصلهم مع وزير الصحة بحكومة الدبيبة ومسؤولين بالوزارة وجهات ذات علاقة بالملف الصحي، وممثلين عن النقابات والأجسام المهنية، ومن أبرز الملفات التي نوقشت: الرواتب والعلاوات، والملاك الوظيفي، والتسويات والإفراجات، والتأمين الصحي والطبي، والمستحقات المالية، وأوضاع المؤسسات الصحية، ونقص بعض التخصصات والكوادر.
وتابع الصومادي قائلا: نحن نقدر أي خطوة إيجابية، لكننا في الوقت نفسه نقول بوضوح إن الاجتماعات وحدها لا تكفي، فالمعيار بالنسبة لنا هو ما يجرى تنفيذه على أرض الواقع، وقد أعلنت وزارة الصحة أخيرا إنجاز أكثر من 27 ألف تسوية وظيفية، وهذا ملف مهم، لكنه جزء من منظومة أكبر من مطالبنا.
ولفت إلى تواصلهم أيضا مع رئاسة الحكومة ومسؤولين وممثلين عنها، وجرى طرح مطالب القطاع الصحي بشكل واضح ومباشر، قائلا: أما فيما يتعلق بموقف رئيس الحكومة، فنحن نريد أن نقيس المواقف من خلال القرارات والتنفيذ وليس فقط من خلال التصريحات.
وأردف: وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها المطلوب من الحكومة هو الانتقال من مرحلة الاستماع والمناقشة إلى مرحلة اتخاذ القرار والتنفيذ، خصوصا أن بعض المطالب لا تحتاج إلى سنوات من الدراسة، وإنما تحتاج إلى إرادة إدارية ومالية واضحة.
وتشهد ليبيا تصاعداً واسعاً في احتجاجات وإضرابات العاملين في القطاع الصحي للمطالبة بحقوقهم المالية والمهنية وتحسين الأوضاع المعيشية.
