قال محمد الأسعدي المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إن البعثة حاولت في السابق، العمل مع مجلس النواب والدولة، لإنهاء في هذا الاتجاه القضايا العالقة في الإطار الانتخابي.
وأوضح الأسعدي في تصريحات نقلها موقع القاهرة 24 المصري، أن المجلسين لم يتمكنا من تجاوز خلافاتهما المعهودة، بل وتعمق خلافهما وكاد أن يؤدي إلى تقسيم مفوضية الانتخابات التي ظلت إلى الآن من المؤسسات القليلة الموحدة في البلاد.
وأضاف: نظرا لحالة الشلل التي تسبب فيها خلاف المجلسين، اقترحنا في بعثة الأمم المتحدة، صيغة الاجتماع المصغر، لمناقشة القضايا التي تعيق إجراء الانتخابات وإيجاد حلول لها، وقد نجحت هذه الصيغة في التوصل إلى اتفاق سريع بشأن المفوضية.
وتابع: ناقشت اللجنة على مدى أربعة أشهر ونصف القضايا الخلافية في الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات وتوصلت إلى تفاهمات مهمة توجت بالتوقيع على اتفاق في 30 أغسطس، وحسب هذا الاتفاق، فإن الانتخابات ستجري في وقت لا يزيد عن 24 شهرا من تاريخ التوقيع.
وواصل: الاتفاق يعد الخطوة الأولى على الطريق، وتنتظرنا الآن مهام ملحة من بينها إتمام ترتيبات تنصيب المجلس الجديد لمفوضية الانتخابات، وضمان استقلاليتها المالية وجاهزيتها العملياتية.
واستكمل: كما ننتظر تعديل الإعلان الدستوري، واعتماد القوانين الانتخابية المعدلة وفقا لاتفاق الاجتماع المصغر، وتوحيد القضاء وغيرها من المهام الضرورية لإيجاد بيئة مواتية لإجراء انتخابات ناجحة، وذات مصداقية، يقبل الجميع بنتائجها.
وأفاد الأسعدي بأن إنجاز بعض هذه المهام سيكون متيسرا إذا ما استمر انخراط الأطراف الليبية بحسن نية وبنفس الروح البناءة في تنفيذ ما تبقى من محاور خارطة الطريق، لكننا ندرك أن بعض هذه القضايا يحتاج إلى جولات من التفاوض.
وأكد أن البعثة ستحاول بالتعاون من كافة الأطراف الليبية على تيسير المحادثات الضرورية لإنجازها خلال الفترة الممهدة لإجراء الانتخابات.
وتضمنت مخرجات لجنة 4+4، السماح لمزدوجي الجنسية والعسكريين بالترشح للانتخابات الرئاسية مع اشتراط التخلي عن الجنسية الأجنبية أو الاستقالة العسكرية قبل أداء اليمين.
