وسط تفاقم الأزمة أعلن سليمان الصومادي، منسق اتحاد حراك القطاع الصحي، توجيه إنذار أخير إلى الحكومة ومجلسي النواب والدولة، مطالبًا بقرارات رسمية وملزمة لتنفيذ مطالب العاملين، وفق جداول زمنية معلنة.
وتشمل المطالب زيادة الرواتب، وتفعيل العلاوات والتأمين الصحي، وتوسيع الملاك الوظيفي، وتسريع الإفراجات والتسويات، وصرف الفروق المالية ومستحقات جائحة كورونا، وإنهاء استجلاب العمالة الأجنبية في ليبيا.
وأكد الصومادي أن العاملين لم يعودوا بحاجة إلى وعود أو لجان جديدة، بل إلى قرارات تنفيذية ملموسة، مشيرًا إلى إمكانية إعادة النظر في خطوات التصعيد حال الاستجابة للمطالب.
واعتبر أن إعلان وزارة الصحة إنجاز أكثر من 27 ألف تسوية وظيفية يمثل خطوة مهمة، لكنه لا يغطي جميع الملفات العالقة.
وأوضح أن الاتحاد عقد لقاءات مع الحكومة التي اتخذت بعض الإجراءات، إلا أنها لا تزال أقل من حجم الأزمة التي يعانيها القطاع الصحي. داعيا إلى إعداد قاعدة بيانات وطنية دقيقة للعاملين، وإجراء حصر فعلي لهم، وإعادة توزيع الملاك الوظيفي وفق احتياجات المرافق الصحية لضمان تشغيلها بكامل طاقتها.
وشدد على أن تحسين أوضاع العاملين في القطاع العام سينعكس إيجابيًا على القطاع الخاص، مؤكدًا ضرورة بناء منظومة صحية متوازنة تخدم المواطنين.
