قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، مراجع غيث، إن الخلاف بين مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط يعكس غياب الشفافية وعدم وضوح البيانات، ما أدى إلى حالة من الفوضى في إدارة الإيرادات النفطية.
وأوضح غيث في تصريحات نقلتها فواصل أن، مؤسسة النفط تستقطع تكلفة واردات المحروقات من الإيرادات، ثم تحول المتبقي إلى المصرف المركزي، استنادًا إلى قرار من مجلس الوزراء يمنحها هذا الحق، معتبرًا أن الإجراء يخالف القوانين المالية.
وأضاف أن، هذا الإجراء يمثل أساس الخلاف بين الطرفين، مطالبًا المؤسسة بتوضيح موقفها ونشر البيانات المالية وقرار مجلس الوزراء الذي تستند إليه، مشيرًا إلى أن المصرف المركزي على علم بالقرار، لكنه رأى أن إثارته جاءت في إطار المناكفات.
وأكد غيث أن المحصلة الحسابية لا تختلف، سواء حُولت الإيرادات النفطية كاملة إلى المصرف المركزي، ثم فُتحت اعتمادات للمؤسسة بقيمة واردات المحروقات، أو جرى تحويل صافي الإيرادات بعد خصم تكلفة الاستيراد، داعيًا المصرف إلى تقبل هذا الأمر.
وأشار إلى، وجود مخالفات مالية، بحسب تقديره، من جانب مجلس الوزراء والمؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا الخارجي، موضحًا أن المصرف الخارجي لم يكن ينبغي له تنفيذ طلب المؤسسة بتحويل مبالغ من الحساب السيادي إلى الحساب التجاري الخاضع لها.
