سلط موقع إرم نيوز الإماراتي الضوء على إعلان شركة البريقة تطبيق منظومة تعقب شاحنات الوقود إلكترونيا في محاولة لمنع تهريبه وتسربه على السوق السوداء.
وأفاد الموقع في تقرير له، بأن ليبيا تراهن على الرقابة الإلكترونية لتعقب شاحنات نقل الوقود وكشف مسارات تسرب المحروقات المدعومة إلى شبكات التهريب.
وأوضحت أن الخطوة محاولة لوقف نزيف مالي تُقدَّر خسائره بمليارات الدولارات سنوياً، وهو ما أرهق موازنة البلاد ومكّن أباطرة التهريب من ثروات طائلة.
وأضاف التقرير أن هذه الخطوة تأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط على السلطات لضبط سوق المحروقات، بعدما كشفت تقديرات أممية ودولية عن تحويل جزء كبير من الواردات إلى مسارات غير قانونية، بالتزامن مع استمرار نقص البنزين والديزل في عدة مناطق رغم الإنفاق الضخم على الاستيراد والدعم.
وتشمل الإجراءات تركيب أجهزة تحديد المواقع (GPS) على شاحنات النقل التابعة لشركات التوزيع، وتوفير عدادات لقياس الكميات المنقولة، واستكمال معايرة مضخات وخزانات المحطات، بما يسمح بمراقبة الشحنات منذ خروجها من المستودعات وحتى وصولها إلى نقاط البيع.
وأكّدت شركة البريقة استكمال تركيب أجهزة التتبع على جميع شاحناتها وتأسيس غرفتي تحكم لمراقبة تحركاتها، إلى جانب بدء مشروع لتركيب أجهزة قياس ومراقبة المخزون في المحطات المتعاقدة.
ويستهدف النظام، وفق الشركة، الحد من التلاعب بالكميات المخصصة للمحطات، وكشف أي انحراف غير مبرر عن المسارات المحددة، فضلاً عن مطابقة الكميات المغادرة من المستودعات مع ما يصل إلى الوجهات النهائية.
وذكر التقرير أن هذه الخطوات تعكس انتقال السلطات من المراقبة التقليدية إلى بناء سلسلة رقابة رقمية متكاملة، في بلد ظلت فيه الثغرات الرقابية وتعدد مراكز النفوذ بيئة خصبة لشبكات التهريب.
وأردف بأنه لا تتوقف أهمية هذا التحرك عند تجاوزات النقل، بل ترتبط بحجم الأموال التي تخسرها الدولة جراء تسرب الوقود المدعوم للأسواق الخارجية.
وفي إحاطة أمام مجلس الأمن خلال أكتوبر الماضي، قدرت المبعوثة الأممية هانا تيتيه، حجم التهريب ما بين 30% إلى 50%، بخسائر تتراوح بين 2.4 و4.4 مليار دولار خلال تسعة أشهر فقط.
