أكد شعبان هرامه رئيس حراك قطاع الصحة في ليبيا، أن القطاع بات قريبًا من الانهيار، فيما دخلت أجزاء واسعة منه مرحلة الانهيار الفعلي.
وقال هرامه في مداخلة لليبيا الأحرار، إن هناك غياب فعلي لأبسط مستلزمات النظافة والتعقيم داخل المستوصفات والمجمعات الصحية، حتى الكحول المعقم وعمال النظافة غير متوفرين.
وأضاف أن وزير الصحة محمد الغوج يتنقل باستمرار بين دول العالم ويسافر إلى اليابان وإيطاليا، بينما يعاني القطاع الصحي من انهيار تام، في ظل فشل إداري وفساد وغياب لتحمل المسؤولية.
وأوضح أن الغوج، بعد مواجهته للأوضاع داخل القطاع، اتجه إلى تدبير المكائد للطبيبات والممرضات الليبيات، وزج بطبيبتين وممرضات في السجون لأول مرة في ليبيا.
وأحال أطباء وطبيبات إلى نيابة النظام العام على خلفية اتهامات بالاشتباه في أخطاء طبية، بهدف جعلهم عبرة بسبب اعتصامهم ومطالبتهم بحقوقهم، بدلًا من إحالتهم إلى جهاز المسؤولية الطبية المختص بالتحقيق في الأخطاء والحوادث الطبية.
وأفاد هرامه بأن التحقيق الإداري عبر جهاز المسؤولية الطبية يجب أن يسبق التحقيق الجنائي، ولا يجوز إحالة الأطباء مباشرة إلى النيابة العامة في الوقائع المتعلقة بالأخطاء الطبية.
وشدد على أن أول مطالب حراك قطاع الصحة أصبح إقالة وزير الصحة محمد الغوج، الذي لا يصلح لتولي مسؤولية الوزارة بعد سجن طبيبات بريئات، لا تتوافر لهن مقومات الإسعافات الأولية وأساسيات العمل الطبي والتدريب على الإنعاش والإسعاف.
وتابع قائلا: الطبيبة التي اتهمها الوزير بالمسؤولية عن وفاة وافد أجنبي كانت تعمل في مستوصف صغير مختص بأمراض السكري والضغط والتطعيمات، معتبرا أن تصرف الوزير يُعد خيانة وغدر بالأطباء، بدلًا من الدفاع عن حقوقهم والعمل على توفير احتياجاتهم.
كما اتهم نقيب الأطباء العام، الذي يمثل أكبر نقابة في القطاع الصحي، بالموالاه التامة لوزير الصحة، ولا يصدر أي موقف أو صوت مستقل بشأن الأزمة.
يشهد القطاع الصحي في ليبيا تصعيداً واسعاً وأزمة متفاقمة تواجه حكومة الدبيبة، وسط إضرابات واعتصامات دعت إليها النقابات الطبية العامة واتحاد حراك القطاع الصحي.
ويطالب المحتجون بتحسين الأجور وزيادة المرتبات وصرف المستحقات المتأخرة، وتوفير الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية في المستشفيات والمرافق الصحية.
كما يطالبون أيضا بمكافحة الفساد وسوء الإدارة، والاعتراض على تدخل الأجهزة الأمنية في الاحتجاجات النقابية وضمان استقلال العمل النقابي.
وأقدم أطباء محتجون على إغلاق مقر النقابة العامة للأطباء بمنطقة بن عاشور في العاصمة طرابلس، للمطالبة بإجراء انتخابات نقابية جديدة وتغيير القيادات الحالية.
وأعلنت النقابات الطبية المساندة لحراك قطاع الصحة الدخول في إضراب عن خدمات الشهادات الصحية والتطعيمات اعتباراً من الأحد 15 نوفمبر 2026.
