حذر الخبير الاقتصادي الدكتور حلمي القماطي من استمرار الضغوط على الاقتصاد الليبي، مؤكدًا أن الإجراءات المتعلقة بتعديل سعر الصرف وفرض الرسوم وتنظيم الاعتمادات المستندية لم تنجح في تحقيق الاستقرار النقدي، بسبب استمرار ارتفاع الإنفاق العام وزيادة الطلب على العملة الأجنبية، دون معالجة جذور الاختلالات المالية والاقتصادية.
وأوضح القماطي أن شح السيولة النقدية وتراجع ثقة المواطنين في القطاع المصرفي يدفعان أعدادًا متزايدة إلى الاحتفاظ بأموالهم خارج البنوك، والاعتماد على السوق الموازية لتلبية احتياجاتهم من النقد الأجنبي، الأمر الذي يوسع التعاملات غير الرسمية ويزيد فرص المضاربة والضغط على قيمة الدينار الليبي.
وكشف الخبير الاقتصادي عن أرقام الإنفاق العام خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث بلغت الإيرادات العامة نحو 114.58 مليار دينار، مقابل 60.6 مليار دينار للمرتبات، و14.3 مليار دينار للدعم، في حين لم يتجاوز الإنفاق التنموي 1.6 مليار دينار، وهو ما يعكس، بحسب رؤيته، اختلالًا واضحًا في أولويات الإنفاق، مع تراجع مخصصات المشروعات والاستثمار مقارنة بالنفقات الاستهلاكية.
وحذر القماطي كذلك من اختلال منظومة استيراد الوقود وتوزيعه، مشيرًا إلى أن الفجوة الكبيرة بين أسعار الوقود المدعوم والأسعار في الأسواق الخارجية تخلق حوافز للتهريب، وتؤدي إلى استنزاف المال العام وحرمان الاقتصاد الليبي من الاستفادة الكاملة من موارده.
وفيما يتعلق بمقترح التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أشار إلى أن هذه الخطوة قد تسهم في الحد من تهريب الوقود والسلع المدعومة، لكنها قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والغذاء والخدمات، إذا لم تسبقها إجراءات حماية اجتماعية حقيقية وتعويضات مالية عادلة للمواطنين.
وربط الخبير استمرار انقطاعات الكهرباء بتقادم محطات التوليد وضعف أعمال الصيانة وتأخر تنفيذ المشروعات، إلى جانب مشكلات إمدادات الوقود، مؤكدًا أن الأزمة لا ترتبط بنقص الموارد المالية وحده، وإنما بكفاءة الإدارة والتخطيط والتنفيذ.
وشدد القماطي على أن تضخم فاتورة المرتبات والدعم والإنفاق الاستهلاكي، مقابل ضعف الاستثمار والإنتاج، يضع ضغوطًا متزايدة على المالية العامة والاحتياطيات الأجنبية، محذرًا من استمرار هذا النهج دون إصلاحات هيكلية تعيد التوازن للاقتصاد.
وفي المقابل، يرى الخبير أن ليبيا تمتلك فرصًا اقتصادية كبيرة بفضل موقعها الجغرافي الذي يؤهلها لتصبح مركزًا تجاريًا ولوجستيًا يربط أوروبا بأفريقيا، إلى جانب إمكانات تطوير الزراعة والصناعة والطاقة المتجددة، إلا أن استغلال هذه الفرص يتطلب بنية تحتية قوية، ومؤسسات موحدة، وبيئة استثمارية مستقرة، بما يضمن تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
