سلطت صحيفة العرب اللندنية الضوء على عودة اجتماعات المجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) إلى العاصمة طرابلس، مشككة في قدرة ليبيا على استعادة موقعها داخل محيطها الإفريقي بعد نحو 15 عاما من الفوضى.
وأفادت الصحيفة في تقرير لها، بأن الدولة التي تسعى إلى تنشيط تكتل تأسس على أراضيها لا تزال تواجه انقساماً سياسياً ومؤسسياً يحد من قدرتها على التحرك بوصفها طرفاً موحداً.
واستضافت طرابلس في السابع من نوفمبر الجاري الدورة العادية الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي للتجمع، بمشاركة وزراء خارجية ورؤساء وفود من الدول الأعضاء.
وأشار التقرير إلى تأسيس التكتل على يد القائد الشهيد معمر القذافي بطرابلس في الرابع من فبراير 1998، بمشاركة ست دول، قبل أن تتوسع عضويته إلى 25 دولة إفريقية.
وكان من أهدافه تعزيز التعاون والتكامل بين دول الساحل والصحراء، وتنسيق الجهود في مجالات الأمن والتنمية والتجارة، بما يتيح بناء إطار إقليمي يجمع دولاً تتقاطع مصالحها وتواجه تحديات متشابهة.
وأوضح أن اضطرابات ليبيا منذ عام 2011 انعكست على عمل التجمع ومؤسساته، واضطرته إلى نقل مقره التنفيذي خارج البلاد لسنوات.
وأعلن المجلس التنفيذي، في ختام اجتماعاته، التوافق على ترتيبات لإعادة الأمانة التنفيذية إلى طرابلس، على أن تُعرض الخطوة على قمة التجمع المقبلة في العاصمة التشادية إنجامينا عام 2027.
كما نصت الوثيقة الختامية على تعيين أمين تنفيذي مؤقت لمدة أربعة أشهر، يتولى مهامه من طرابلس خلال المرحلة الانتقالية، فيما تقرر أن تستضيف ليبيا القمة التالية عام 2028.
وأضاف التقرير أن استعادة المقر أو استضافة الاجتماعات لا تعني أن ليبيا استعادت تلقائياً قدرتها على قيادة التكتل. فالانقسام بين السلطات في الشرق والغرب، واستمرار الخلاف بشأن توحيد المؤسسات وترتيبات الحكم والانتخابات، يضعف قدرة البلاد على صياغة سياسة خارجية موحدة وتنفيذ التزامات إقليمية طويلة الأمد.
كما أن التنافس على المؤسسات والموارد والملفات الأمنية يجعل من الصعب تقديم ليبيا باعتبارها مركزاً مستقراً للتنسيق بين دول تواجه تحديات عابرة للحدود.
ووفق التقرير، تتزامن محاولة إحياء التجمع مع تحولات واسعة في منطقة الساحل، التي أصبحت ساحة لتنافس دولي وإقليمي على النفوذ والشراكات الأمنية والموارد.
فالتراجع الفرنسي في عدد من دول المنطقة، واتساع الحضور الروسي، إلى جانب اهتمام الصين بالمشاريع الاقتصادية والبنية التحتية، أعادا تشكيل البيئة التي تتحرك فيها الدول الأعضاء.
ورأت الصحيفة أن عودة الاجتماعات إلى طرابلس، وإعادة تشغيل مقر الأمانة التنفيذية، تمثل محاولة لاستعادة الصلة بين التكتل والدولة التي احتضنت تأسيسه، وليس مجرد استعادة رمزية لمقر إداري.
غير أن وجود التجمع لا يعني امتلاكه أدوات مستقلة لموازنة هذا التنافس. فالتباين في توجهات الحكومات الأعضاء، واختلاف أولوياتها الأمنية وتحالفاتها الخارجية، قد يحد من قدرتها على تبني موقف مشترك، بحسب التقرير.
كما أن التحديات التي تواجهها المنطقة، من نشاط الجماعات المسلحة وشبكات تهريب السلاح والمخدرات إلى الهجرة غير النظامية، تتطلب تعاوناً ميدانياً وتبادلاً للمعلومات وآليات تنفيذية، لا تكتفي بالبيانات السياسية والاجتماعات الدورية.
وتكشف عودة الأمانة التنفيذية إلى طرابلس عن رغبة ليبية في استعادة دور تاريخي داخل القارة، لكنها تفتح أيضاً اختباراً عملياً لقدرة السلطات الليبية على تقديم نموذج من التنسيق المؤسسي يتجاوز الانقسام الداخلي.
فاستضافة الاجتماعات قد تمنح طرابلس حضوراً دبلوماسياً، إلا أن القيادة الإقليمية تحتاج إلى استمرارية في العمل، ومؤسسات قادرة على تنفيذ القرارات، وشراكات اقتصادية وأمنية تتجاوز حدود المناسبات الرسمية.
وختم بأن التحدي الليبي لا يكمن في استعادة مقر تجمع دول الساحل والصحراء بقدر ما يكمن في استعادة القدرة على التأثير في محيط إقليمي مضطرب.
فطرابلس تمتلك رصيد التأسيس والموقع الجغرافي والروابط التاريخية مع دول الساحل، لكنها تحتاج إلى معالجة انقسامها الداخلي، وتطوير أدواتها الاقتصادية والأمنية، حتى لا تبقى عودة التجمع حدثاً رمزياً.
وتأسس تجمع دول الساحل والصحراء في 4 فبراير 1998 بطرابلس، بعد مؤتمر القمة الذي شارك فيه رؤساء دول مالي، تشاد، النيجر، السودان ومندوب عن رئيس بوركينا فاسو، بناء على مبادرة من القائد الشهيد معمر القذافي.
