أعلن حراك المعلمين الانتقال إلى مرحلة العصيان المدني في جميع المرافق التعليمية ببلدية أبوسليم، احتجاجًا على ما وصفه بالتهديدات والممارسات الترهيبية التي تعرض لها عدد من المعلمين والمعلمات من إحدى الجهات الأمنية، على خلفية تمسكهم بالإضراب العام ورفض استئناف العملية التعليمية قبل الاستجابة لمطالبهم وحقوقهم المشروعة.
وقال الحراك، في بيان نشره المكتب الإعلامي للنقابة العامة للمعلمين بليبيا، إنه يتابع ببالغ القلق والاستنكار الأنباء المتعلقة بتعرض عدد من المعلمين والمعلمات في بلدية أبوسليم لتهديدات وضغوط أمنية بسبب مواقفهم النقابية السلمية.
وأكد البيان أن استخدام التهديد والضغط الأمني ومحاولة فرض العودة إلى العمل بالقوة يمثل مساسًا خطيرًا بالحقوق والحريات الأساسية، وانتهاكًا للحق في التعبير السلمي والمطالبة بالحقوق، مشددًا على أن مطالب المعلمين لا ينبغي التعامل معها باعتبارها قضية أمنية.
وأوضح الحراك أن المعلمين والمعلمات مواطنون أصحاب حقوق، وأن مطالبهم النقابية يجب أن تواجه بالحوار الجاد والاستجابة القانونية والمؤسسية، وليس بالاستدعاءات والتهديدات والضغوط الأمنية.
وحمّل البيان الجهة الأمنية المعنية المسؤولية القانونية عن أي تجاوزات أو إجراءات تعسفية تثبت ممارستها بحق المعلمين، مطالبًا بمساءلة أي مسؤول يتجاوز حدود اختصاصه وفقًا للقانون.
كما دعا حراك المعلمين النائب العام والجهات القضائية والهيئات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل، والتحقيق في الوقائع المعلنة، وضمان حماية المعلمين والمعلمات من أي تهديد أو ملاحقة بسبب مواقفهم النقابية السلمية.
وأشار البيان إلى التزامات الدولة الليبية بموجب الإعلان الدستوري والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقيات المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحقوق الأساسية.
وأعلن الحراك الانتقال إلى مرحلة العصيان المدني في جميع المرافق التعليمية ببلدية أبوسليم، ردًا على الممارسات التي تحدث عنها البيان، وتضامنًا مع المعلمين والمعلمات الذين قال إنهم تعرضوا للتهديد، مؤكدًا استمرار هذه الخطوة إلى حين وقف الانتهاكات وضمان عدم تكرارها.
وشدد الحراك على أن فرض استئناف الدراسة عن طريق التهديد أو الإكراه لن يعالج الأزمة، بل سيزيد من تعقيدها، محمّلًا الجهات المتسببة المسؤولية عن تداعياتها.
