علي الصول: لا ميزانية موحدة قبل تشكيل حكومة تدير عموم ليبيا

استبعد عضو مجلس النواب علي الصول إمكانية إقرار ميزانية موحدة لعام 2027 في ظل استمرار الانقسام الحكومي، مؤكدًا أن تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تتولى إدارة شؤون البلاد بالكامل يجب أن يسبق اعتماد الميزانية العامة.

وقال الصول، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن الأصل أن تتولى الحكومة تقديم مشروع الميزانية إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، على أن يمارس البرلمان دوره في مراقبة أوجه الإنفاق ومتابعة تنفيذ المخصصات المالية.

وأوضح أن ليبيا لا تزال تفتقر إلى حكومة تدير عموم البلاد، مشيرا إلى أن لجنة «4+4» لا تزال تواصل مشاوراتها بشأن تنفيذ الاتفاق المعلن في أغسطس الماضي، والذي يستهدف تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تضم مجلسًا رئاسيًا وحكومة جديدة، تمهيدًا لإجراء الانتخابات خلال عامين.

وحذر الصول من أن إقرار ميزانية موحدة دون وجود حكومة واحدة مسؤولة عن تنفيذها قد يؤدي إلى صرف المخصصات المالية عبر حكومتين، بما يكرّس الانقسام ويعيد إنتاج ظاهرة الإنفاق الموازي، التي تعاني منها البلاد وتنعكس تداعياتها سلبًا على الوضع الاقتصادي.

وتأتي تصريحات الصول وسط جدل سياسي واقتصادي بشأن إعلان مجلس النواب بدء إعداد مشروع ميزانية موحدة لعام 2027، مع اتجاه اللجنة المالية لإحالته إلى الجلسة العامة خلال ديسمبر المقبل.

وتتزايد التساؤلات بشأن قدرة الأطراف المتصارعة على الالتزام بأي اتفاق مالي جديد، في ظل تعثر توحيد السلطة التنفيذية، واستمرار الخلافات حول إدارة الموارد العامة وقنوات الإنفاق.

وكان ممثلو طرفي الانقسام قد توصلوا في أبريل الماضي إلى اتفاق للإنفاق الموحد، برعاية أميركية وإشراف المصرف المركزي، بهدف توحيد قنوات الصرف وترشيد الإنفاق العام وحماية قيمة الدينار، إلا أن استمرار الإنفاق الحكومي المتعدد أثار مخاوف من تكرار التجربة دون نتائج ملموسة.