أثار المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا، جوناثان وينر، تساؤلات بشأن الترتيبات الجديدة التي طرحها مسعد بولس لتوحيد المؤسسات الليبية، مشيرًا إلى أن الحديث عن فرض عقوبات على الأطراف الرافضة لهذه الترتيبات يطرح علامات استفهام حول الجهات المستهدفة.
وقال وينر إن عددًا كبيرًا من الليبيين ينخرطون حاليًا ضمن معسكري حكومة الدبيبة، وميليشيات خليفة حفتر، معتبرًا أن المرحلة الحالية تتطلب تحديد الأطراف التي تعارض العمل على الترتيبات الجديدة وتوحيد المؤسسات.
وفيما يتعلق بموقف المجلس الرئاسي، أشار المبعوث الأمريكي السابق إلى أنه لم يُبدِ حماسًا للمبادرة التي طرحها مسعد بولس، ما يثير تساؤلات بشأن مدى استعداد بعض الأطراف الليبية للمضي قدمًا في تنفيذ التفاهمات السياسية المطروحة.
وأوضح وينر أن العملية السياسية والاتفاق السياسي لا يمثلان بمفردهما أساسًا واضحًا لرفع العقوبات، في ظل التعقيدات التي تحيط بالترتيبات الجديدة والجهات المعنية بتنفيذها.
ولفت إلى أن ليبيا لم تشهد حالة ديمقراطية منذ فترة طويلة، ولم تُجرَ فيها انتخابات منذ عام 2012، في إشارة إلى استمرار تعثر المسار الديمقراطي وتداعيات الانقسام السياسي والمؤسسي.
وبحسب تصريحات وينر، فإن ليبيا تقف أمام مرحلة جديدة تتعلق بترتيبات تهدف إلى توحيد المؤسسات، حيث ستكون الأطراف المعنية أمام خيارين، إما قبول هذه الترتيبات والمضي في تنفيذها، أو مواجهة احتمالات فرض عقوبات عليها
