استنكرت منصة راصد الحقوقية، تضخم أسعار الأغذية في ليبيا إلى 21.2% وتراجع القدرة الشرائية للأسر.
وأشارت في تقرير لها، إلى ارتفاع تضخم أسعار الأغذية في مع استمرار ثبات الدخول واتساع الفجوة بين الرواتب وتكاليف المعيشة.
وأكدت تراجع القدرة الشرائية للأسر، خاصة الموظفين وأصحاب الدخول المحدودة، ما يدفعهم إلى تقليص المشتريات والتخلي عن بعض السلع الغذائية اليومية.
ونوهت إلى ارتفاع أسعار اللحوم والألبان والزيوت والحبوب، ما يدفع الأسر إلى خفض استهلاك البروتينات والاعتماد على الأغذية الأقل تكلفة. كما أن لجوء أسر ليبية إلى الشراء بالدين والاستدانة والاستعانة بالدعم العائلي لتوفير الاحتياجات الأساسية.
وحذرت من امتداد تداعيات الغلاء إلى الطبقة الوسطى، مع تراجع القيمة الفعلية للرواتب وعجزها عن مواكبة الارتفاع المتواصل في الأسعار.
وتحول الإنفاق الغذائي لدى كثير من الأسر من تلبية الاحتياجات المعتادة إلى الاكتفاء بالسلع الضرورية فقط.
وانتقدت غياب إحصاءات رسمية حديثة تحدد حجم الفقر ومستوياته في ليبيا، وسط تصاعد الضغوط المعيشية على مختلف الشرائح الاجتماعية.
