
أكدت المُعلمة والمُربية زينب محمد شقلابو، أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من المعلمين الليبيين، اليوم الاثنين، أمام مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمنطقة جنزور، تأتي في إطار تصاعد المطالبات بحقوق المعلمين، واستمرار حالة الاستياء من غياب الحلول الجدية لمعالجة أوضاعهم المهنية والمالية، رغم المطالبات المتكررة للجهات التشريعية والتنفيذية المختصة.
وأوضحت شقلابو، في تصريح صحفي، أن وفدًا رباعيًا ضمّ إلى جانبها كلًا من وجدي البشير فليفل، ونضال مصطفى دغمان، ومصطفى حسن الرحباني، دخل إلى مقر البعثة، حيث جرى التواصل مع اللجنة المختصة وتقديم بيان رسمي يتضمن مطالب المعلمين، والتأكيد على ضرورة التعامل معها باعتبارها حقوقًا تستوجب المعالجة، لا مجرد مطالب قابلة للتأجيل.
وأعربت عن استيائها من استمرار حالة الجمود السياسي والمؤسسي التي تشهدها البلاد، معتبرةً أن تعثر الجهود الرامية إلى توحيد السلطة التنفيذية، واستمرار الانقسام في مؤسسات الدولة، أسهما في تعقيد الملفات الخدمية والمالية، وفي مقدمتها ملف المرتبات وغياب جدول موحد وعادل يضمن حقوق العاملين في قطاع التعليم.
وأضافت أن بعثة الأمم المتحدة، بحكم دورها في تيسير العملية السياسية، مطالبة بمراجعة فاعلية جهودها في معالجة أسباب الانقسام، مشيرةً إلى أن استمرار الأزمة دون نتائج ملموسة يثير تساؤلات مشروعة بشأن جدوى المسارات السياسية القائمة وانعكاساتها على حياة المواطنين.
وشددت على أن معالجة ملف المعلمين لا ينبغي أن تنفصل عن معالجة الاختلالات الأوسع في مؤسسات الدولة، الأمر الذي يستدعي خطوات سياسية ومؤسسية متزامنة تدعم توحيد السلطة التنفيذية، وتفتح المجال أمام حكومة موحدة قادرة على تنفيذ سياسات مالية وإدارية عادلة على مستوى البلاد.
وأكدت شقلابو أن المعلمين لم يعودوا يحتملون المزيد من الوعود والإجراءات المؤجلة، وأن ضمان حقوقهم وتحسين أوضاعهم يمثلان مسؤولية وطنية مباشرة، تتطلب قرارات عملية واضحة، بعيدًا عن التجاذبات السياسية التي انعكست سلبًا على استقرار قطاع التعليم.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن التوجه إلى بعثة الأمم المتحدة لا يعفي المؤسسات الوطنية من مسؤولياتها، بل يهدف إلى إيصال رسالة واضحة مفادها أن استمرار الانقسام وتعثر الحلول السياسية لا يجوز أن يكونا مبررًا لاستمرار المساس بحقوق المعلمين، داعيةً جميع الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ خطوات جادة تنهي حالة التعطيل وتضمن حقوق المعلم الليبي وكرامته.