
كشف تقرير لمنظمة «ذا سنتري» الأمريكية، بشأن تصاعد عمليات تهريب الوقود في ليبيا عن خسائر اقتصادية ضخمة تكبدتها البلاد خلال الفترة من 2022 إلى 2024، قُدرت بنحو 20 مليار دولار، بمعدل يصل إلى 6.7 مليار دولار سنويًا، نتيجة استغلال منظومة دعم الوقود وتحويل جزء كبير من الواردات إلى تجارة غير مشروعة تستفيد منها شبكات محلية وأطراف خارجية.
وأوضح التقرير أن أكثر من نصف الوقود المستورد إلى ليبيا يجري تهريبه عبر شبكات إجرامية، رغم أن الهدف الأساسي من استيراده ودعمه هو توفير احتياجات السوق المحلية بأسعار مناسبة للمواطنين. وأشار إلى أن تنامي هذه الأنشطة أدى إلى استنزاف موارد الدولة وتعميق الاختلالات المالية والاقتصادية.
وبحسب التقرير، فإن اعتماد ليبيا على استيراد الوقود مقابل كميات من النفط الخام يحرم البلاد من تصدير جزء أكبر من إنتاجها النفطي مقابل العملات الأجنبية، ما يقلص موارد مصرف ليبيا المركزي اللازمة لتمويل استيراد الغذاء والدواء والسلع الأساسية، فضلًا عن تأثيره على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية ودفع المرتبات.
وربط التقرير بين اتساع عمليات التهريب وتراجع قيمة الدينار الليبي في السوق الموازية وارتفاع أسعار السلع، إلى جانب استمرار نقص الوقود ومخاطر انقطاع الكهرباء، الأمر الذي يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين، ويقلل استفادة المستهلكين من الدعم الحكومي المخصص لهم.
وفي سياق متصل، اتهم التقرير صدام حفتر بلعب دور رئيسي في إعادة تنظيم قطاع تهريب الوقود، مستفيدًا من نفوذه العسكري وقدراته المتنامية في شرق البلاد وجنوبها، مشيرًا إلى أن عمليات التهريب توسعت لتشمل مسارات بحرية في البحر المتوسط وأخرى برية باتجاه دول تشاد والنيجر والسودان.
كما أشار إلى تكيّف شبكات التهريب في غرب ليبيا، خصوصًا في الزاوية ومصراتة، مع توسع النشاط، من خلال توجيه كميات من الوقود نحو المناطق الجنوبية ومنها إلى خارج البلاد.
ولفت التقرير إلى أن تداعيات الأزمة تجاوزت الحدود الليبية، مع استفادة أطراف أجنبية، بينها وحدات روسية تنشط في أفريقيا وقوات الدعم السريع السودانية، فضلًا عن وصول الوقود المهرب إلى أسواق في مالطا وإيطاليا.
وانتقد التقرير استمرار استغلال منظومة الدعم، معتبرًا أن اتساع عمليات التهريب لم يكن ليحدث بهذا الحجم دون قبول ضمني من أطراف نافذة داخل ليبيا، مشيرًا إلى استفادة شخصيات ومجموعات ذات نفوذ في شرق البلاد وغربها من هذه التجارة.
ودعا التقرير إلى تحرك دولي لمحاسبة المتورطين وحماية المؤسسات النفطية، ووقف استغلال موارد الدولة، مؤكدًا أن استمرار تهريب الوقود يهدد الاستدامة الاقتصادية لليبيا ويحرم المواطنين من الاستفادة الحقيقية من ثروات بلادهم.