
أثار تعثر جلسة مجلس النواب المقررة في مدينة الزنتان يوم 16 نوفمبر، بعد منع عدد من النواب من دخول المدينة، وسط تحركات عسكرية في مطار الزنتان حالت دون هبوط طائرتهم العديد من الأسئلة.
وجاء التعطيل، عقب جلسة استثنائية عقدها المجلس في سبها مطلع نوفمبر، أعلن خلالها عزمه عقد جلسة في الزنتان، في خطوة كانت تستهدف تعزيز التواصل بين شرق ليبيا وغربها.
وأعلن رئيس مجلس النواب، الصالحين عبدالنبي، رفضه فرض الإرادات، مؤكداً أن الهدف هو إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات السيادية والتنفيذية والتهيئة لإجراء الانتخابات.
ولوّح رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، بتفعيل الاستقلال الإداري والمالي للمناطق الخاضعة لحكومته، رداً على منع النواب من عقد جلستهم، معتبراً الواقعة تطوراً خطيراً يستهدف تعطيل المؤسسات.
وفي تطور موازٍ، أجّل مجلس النواب مناقشة مشروع جدول المرتبات الموحد والموازنة العامة لمدة أسبوع، لإتاحة الوقت أمام لجنة التخطيط والمالية لاستكمال إعداد المشروعين.
ويتزامن التصعيد مع تحركات أميركية لتنفيذ خطة مستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس، القائمة على تقاسم السلطة بين عائلتي الدبيبة وحفتر، مع استمرار الدبيبة في رئاسة الحكومة المقترحة وتولي صدام حفتر رئاسة المجلس الرئاسي.
كما كثفت واشنطن اتصالاتها السياسية والعسكرية مع الأطراف الليبية، حيث زار قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» الجنرال داغفين أندرسون طرابلس، والتقى الدبيبة ومسؤولين عسكريين وأمنيين.
وتعكس أزمة جلسة الزنتان استمرار الانقسام السياسي والعسكري، وتعثر جهود توحيد المؤسسات، رغم الضغوط والتحركات الدولية الرامية إلى الوصول لانتخابات تنهي الأزمة الليبية.