أفادت مصادر بأن وزارة المالية بحكومة الوحدة الانتقالية طالبت نظيرتها التركية والبنك المركزي التركي بالتحقق من الأرصدة والأصول الليبية والالتزامات المستحقة
ونقلت قناة 218 عن المصدر تأكيده أن الالتزامات التي طلبت وزارة المالية التحقق منها تشمل الخدمات العامة ونفقات دعم القوى الأمنية
