اللافي: جلسة لملتقى الحوار بشأن القاعدة الدستورية 27 يونيو..وهذه هي الخيارات إذا تعذر إقرارها
اللافي: جلسة لملتقى الحوار بشأن القاعدة الدستورية 27 يونيو..وهذه هي الخيارات إذا تعذر إقرارها
قال عضو مجلس الدولة الإخواني وملتقى الحوار السياسي محمد اللافي، إن الملتقى سيعقد جلسة مباشرة في الـ 27 من يونيو الجاري بجنيف لبحث القاعدة الدستورية، مبينا أن أعضاء اللجنة القانونية بالملتقى، والتي تتألف من 17 عضوا، قد أحالوا مقترح القاعدة الدستورية إلى الملتقى لبحثها.
ولفت اللافي، في تصريحات صحفية، إلى أن الملتقى ما زال غير ذي صبغة قانونية وغير ملزم للأطراف، وذلك بسبب عدم قيام مجلس النواب بتضمين اتفاق جنيف في الإعلان الدستوري، قائلا، إن مخرجات جنيف وخارطة الطريق ومن بينها الحكومة لم تضمّن في الإعلان الدستوري.
وأضاف عضو ملتقى الحوار: “سندفع خلال جلسة الملتقى المقبلة بجنيف باتجاه اعتماد مسودة الدستور لدورة برلمانية واحدة، وبرلمان مكون من غرفتين لضمان نوع من التوازن والعدل في السلطة التشريعية تجنبا لتكرار التجارب السابقة، مشيرا إلى أن هناك مجموعة كبيرة من أعضاء مجلسي النواب والدولة بملتقى الحوار تدفع نحوَ اعتماد قاعدة دستورية مؤقتة وبرلمان من غرفتين، وتأجيل الانتخابات الرئاسية، في حال تعذر الاستفتاء.
وأردف اللافي: “المجلسان أصدرا قانون الاستفتاء على الدستور، لكن للبعثة رأيها المخالف لمسار الاستفتاء على مسودة الدستور”، مشيرا إلى أن 51 نائبا كانوا قد أصدروا بيانا يقترحون فيه اعتماد مسودة الدستور دون استفتاء لدورة برلمانية واحدة.
وتابع: “هذا المقترح قد يعرض في جلسة ملتقى الحوار ضمن عدة مقترحات وخيارات أخرى”، مبينا أن أعضاء مجلس الدولة والنواب في ملتقى الحوار البالغ عددهم 26 عضوا متفقون على اعتماد مسودة الدستور لدورة برلمانية واحدة، وعلى قانون الاستفتاء رقم 6 المعدّل.
كما أشار اللافي إلى أنه “عند أول لقاء لملتقى الحوار برئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، بتونس، أكد استعداد المفوضية لبدء التسجيل خلال 3 أشهر متى توفّر الدعم اللوجستي.
واستطرد قائلا: “رغم توفر قانون الاستفتاء ومسودة الدستور المعدّة من لجنة منتخبة، إلا أني أرى أن البعثة وملتقى الحوار تجاهلتها لأسباب لا أعلمها، ربما لضغوط دولية أو محلية، أو ليس من أولوياتها الدفع في اتجاه الاستفتاء”
وأوضح عضو ملتقى الحوار، أن آلية التصويت على القاعدة الدستورية في الملتقى قائمة على التوافق أي تستلزم موافقة 75% من الأعضاء لإقرارها، ولو تعذّر ذلك فثمة خيارات عدة وسيناريوهات مفتوحة، من بينها الرجوع للقاعدة الدستورية أو الرجوع للمجلسين أو أن تُفرَض أجندات معينة تحت قرارات الأمم المتحدة.
