محلل اقتصادي
استبعد محلل اقتصادي أن يحمل تقرير مراجعة مصرف ليبيا المركزي إدانة جنائية صريحة لأي طرف، مرجحا أنه سيتضمن توجيهات لتحسين الحكومة.
وقال سليمان الشحومي في تدوينة له على صفحته على فيسبوك، تقرير ديلويت عن اعمال مراجعة مصرف ليبيا المركزي حسب الاطار المطلوب و المحدد من الطرفين و المسلم لهما، قد يكون جاء في الوقت المناسب الان بعد تشكل حكومة الوحدة الوطنية و بعد طول انتظار لنتائج اعماله .
وأضاف الشحومي التقرير الغير منشور والذي في تقديري لن يحمل ادانة جنائية صريحة لاي من الطرفين المنقسمين، كما كان يتوقع الكثيرون، وان كان ذلك لا يعفي من المسؤولية التنظيمية والقانونية والاخلاقية في إفشال النظام المصرفي و انهياره خلال السنوات الماضية .
وتابع محلل اقتصادي علي الاغلب سيتضمن التقرير توجيهات عامة لتحسين الحوكمة داخل مصرف ليبيا المركزي الموحد و حتما ستكون فرصة سانحة لإضفاء المشروعية المالية والمصرفية علي التصرفات التي تمت اثناء سنوات الانقسام و سيكون اساس لدمج الحسابات المعلقة والعمليات التي تمت خصوصا طباعة العملة وتمويل نفقات الحكومات عبر الاقراض باشكاله المختلفة، اما التصرفات في الاحتياطيات والارصدة بالعملة الاجنبية فهي علي الارجح تمت وفقا للقواعد المقرة من الناحية الاجرائية وشبهات الفساد بها وغسيل الاموال حدثت من اصحاب المصلحة كما هو معروف و بسبب القيود الكمية التي فرضها المصرف المركزي وفقا لصلاحياته في ظل الانقسام .
وختم قائلا: سيبقي الاهم الان ان يؤسس هذا التقرير لعملية عودة سريعة لتوحيد ادارة المصرف المركزي وعملياته و عودة العمل للجان الفنية المتخصصة وفتح المقاصة المحلية واعادة ضبط النظام المصرفي القائم والتنظيم الشامل للقطاع بما يخلق الاستقرار النقدي ويحفز علي التنمية بالاقتصاد الليبي.
