أدان ما يعرف بـ “جهاز الأمن الداخلي” التابع لـ “الكرامة” البيان الصادر عن منظمة العفو الدولية، الذي وصف الجهاز بأنه “ميليشيا” قمعية
وزعم ما يعرف بـ “جهاز الأمن الداخلي”، في بيان له، أنه مؤسسة حرفية يتمتع أعضاؤها بقدر عال من المهنية والانضباط العملي وملتزمون بالقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة الليبية .
واستغرب البيان، ما ورد بالبيان الصادر عن المنظمة، بأن رئيس الجهاز زعيم “ميليشيا” وأن الجهاز يقوم بحبس المتهمين وتعديبهم واجبارهم على الاعترافات وعدم احالتهم للقضاء .
وتابع البيان: “يجب على من قام بكتابة ونشر البيان ان يعي جيداً بأن الدولة الليبية دولة حرة ذات سيادة ورئيس الجهاز يعتبر وزير مفوض ويحمل مرسوم وتم تكليفه من الدولة الليبية ولا يجوز وصفه بـأنه زعيم مليشيا”
وتابع: “جميع الذّين تم التنويه عليهم في البيان تمت إحالتهم للنيابة بموجب إجراءات قانونية سليمة حرصنا ألا يشوبها اي عيب حفاظاً منا على سلامة القضية وضمان العقاب المناسب للمتهمين”
وزاد: “نحن لسنا بحاجة إلى تبرير موقفنا لأننا نعلم جيداً ما نعمل ولكن للتوضيح والرد على المشككين و أوامر التوقيف توضح ذلك زاد عليها كتاب وكيل النيابة بمكتب النائب العام والذي يأمر بمواصلة البحث والتحري عن الاشخاص المطلوبين في وقائع الردة والاساءة للدين الاسلامي والجهات الداعمة لهم”، مردفا: “يجب أن نوضح الفرق بين حرية التعبير وازدراء الأديان فالأول حق والثاني مخالف للقانون الليبي”
يشار إلى أنه، خلال الأيام الماضية، زادت عمليات الخطف على الهوية والاعتقال والتعذيب من جهاز الأمن الداخلي في سرت، واشترط قياداته على المعتقلين عدم التظاهر ضد حلف “الناتو” بالتزامن مع ذكري قصف الناتو لرتل الشرف من القوات المسلحة العربية الليبية عام 2011.
