كشف وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، عن قيام مؤسسة النفط بتحويل مبلغ 6 مليارات دولار لحساب وزارة المالية لدى المصرف المركزي.
واسند حماد في ذلك على كتاب مدير الإدارة التجارية بالمؤسسة والمحال إلى مدير إدارة الاعتمادات المستندية بالمصرف الليبي الخارجي، معتبرا هذا التصرف مخالف لصحيح القانون وجميع التعليمات الصادرة من جهات الاختصاص بهذا الشأن.
وأعرب عن استغرابه مما حدث من عدم تنفيذ تعليمات صادرة عن سلطة إدارية عليا (باشاغا) الأمر الذي يتنافى مع التشريعات النافذة وكذلك عدم التقيد بسقف الصلاحيات الممنوحة.
وحمل وزير التخطيط هذه المؤسسات المسؤولية الكاملة وما سيترتب عليه من تشوهات في الاقتصاد الوطني وصرف بدون وجه حق.
وطالب كافة أجهزة الدولة الرقابية والقضائية المتمثلة في السيد النائب العام – رئيس هيئة الرقابة الإدارية – رئيس ديوان المحاسبة – هيئة مكافحة الفساد بإيقاف هذه التصرفات لخطورة هذا الإجراء واعتباره تعدياً صريحا على المال العام
