عمادة المحامين بتونس: سنتدخل لأجل الإفراج عن هانيبال القذافي

قال عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة، إن الهيئة الوطنية للمحامين تدعم كل الملفات الحقوقية التي طرحها وفد اتحاد القبائل الليبية، وعلى رأسها التدخل من أجل الإفراج عن الكابتن هانيبال القذافي والأسرى والمعتقلين،

جاء ذلك خلال الزيارة التي أجراها مؤخرا وفد اتحاد القبائل الليبية برئاسة طاهر الشهيبي، إلى تونس، واستقبال بودربالة للوفد بالعاصمة التونسية بمقر الهيئة.

وأضاف بودربالة أن الهيئة، ستدعم ملف حقوق الإنسان في ليبيا، إلى جانب التدخل من أجل تسهيل الإجراءات بالمعابر الحدودية التونسية لليبيين، مشيرا إلى أنه سيتم تعزيز التعاون مع القبائل الليبية خاصة في الجانب الحقوقي في المستقبل.

وتابع عميد المحامين التونسيين:”ستقف عمادة المحامين بتونس إلى جانب اتحاد القبائل الليبية من أجل تفعيل المبادرة التي تطرحها لإنهاء الأزمة التي تشهدها بلادهم، وعلى رأسها تنظيم الانتخابات، وسحب الشرعية عن كافة الأجسام السياسية الموجودة ورفع الوصاية الأجنبية وتجسيد حق الشعب الليبي في تحقيق مصيره دون أي تدخل أجنبي”.

وأمس الأحد، دعا وفد من القبائل الليبية، حركة الشعب التونسية واتحاد الشغل والسفير الفنزويلي للتدخل والضغط من أجل الإفراج عن الكابتن هانيبال القذافي.

جاء ذلك خلال لقاءات أجراها الوفد في تونس مع حركة الشعب التونسية واتحاد الشغل والسفير الفنزويلي تضمنت الحديث عن ملف الكابتن هانيبال القذافي.

• اعتقال الكابتن هانيبال

كان الكابتن هانيبال القذافي وزوجته، قد تحصلا على اللجوء السياسي في سوريا، وفي 11 ديسمبر 2015، نصبت ميليشيات مسلحة تابعة للنائب اللبناني السابق حسن يعقوب كمينا لها، حيث خُطف ونُقل إلى لبنان، وتعرض للتعذيب.

وحررت قوات الأمن اللبنانية هانيبال أولاً من الخاطفين، ثم ألقت القبض عليه، وقدمته إلى القاضي الذي كان يُحقق في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر، الذي اختفى في ليبيا عام 1978 مع اثنين من رفاقه، الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين، حينما كان هانييال عمره عامين فقط.

وفي 11 يناير 2016 ، بعد شهر واحد من الكمين ، بثت محطة تلفزيون الجديد اللبنانية فيديو يظهر هانيبال القذافي مع آثار الضرب والتعذيب، بما في ذلك كدمات على الوجه وكدمات على العينين والجسد. وقال محاموه إن هانيبال القذافي تعرض لأسوأ أنواع العنف، بما يتعارض مع جميع الأنظمة الدولية وجميع الأنظمة المتعلقة بالحقوق الأساسية للإنسان والمواطن.

ويرى مراقبون، أنه لا يمكن لأي سلطة في لبنان الضغط على المدعو نبيه بري، حيث تتغول طائفته على كل المؤسسات اللبنانية الأمنية والعسكرية والقضائية بقوة السلاح.