العرفي: قد يتم طرح الوثيقة الدستورية المكونة من 67 مادة بالكامل للاستفتاء الشعبي

العرفي: قد يتم طرح الوثيقة الدستورية المكونة من 67 مادة بالكامل للاستفتاء الشعبي 

كشف عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، العديد من الرؤى بخصوص الوثيقة الدستورية، التي اتفق بشأنها كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس الدولة الاخواني، خالد المشري.

وقال العرفي، في تصريحات، إنه قد يتم طرح الوثيقة الدستورية المكونة من 67 مادة بالكامل للاستفتاء الشعبي. لكن لن يتم طرحها، إلا بعد قيام مجلس النواب بدراستها ومناقشتها والتصديق عليها.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الوثيقة الدستورية جامعة وبالتالي الاستفتاء عليها سيكون بشكل جمعي ولن تكون به تجزئة، وأتوقع أن يجرى الاستفتاء باعتبار ليبيا دائرة واحدة.

وتابع العرفي، نحن مشاركون بتلك الوثيقة بوصفنا نوابًا عن الشعب، ولدينا لجنة أجرت تعديلات على بعض البنود، كما أن التعديلات ستعرض مجدداً على كامل أعضاء مجلس النواب لدراستها ومناقشتها.

وشدد العرفي، الأمر مختلف عن قانون الاستفتاء على الدستور المقر من البرلمان، والذي يشترط حصول نسبة موافقة (النصف+ واحد) في كل إقليم. مضيفا: ليس لدينا مخاوف من أن الكثافة البشرية قد تمنح سكان طرابلس الانفراد بالقرار في الاستفتاء.

وكان قد أعلن كل من عقيلة صالح وخالد المشري عبر بيان مشترك الاتفاق على الوثيقة الدستورية خلال اجتماعهما في القاهرة، وحدوث تقارب كبير بينهما.