محلي
تقرير لـ”أراب ويكلي” يكشف تورط تركيا في تسهيل حركة الجهاديين الأجانب من سوريا والعراق إلى ليبيا
أوج – لندن
لم تعد التدخلات الخارجية في الشأن الليبي خافية على أحد، فوفق مراقبون، وفي خرق واضح لحظر التسليح المفروض على ليبيا، ووسط اتهامات من أطراف دولية عديدة بوجود ميليشيات ومجموعات مسلحة تقاتل في طرابلس، أقدمت تركيا على إعلان دعمها لقوات الوفاق، فضلاً عن وصول أسلحة تركية إلى موانئ طرابلس، بحسب المتابعين.
لم تعد التدخلات الخارجية في الشأن الليبي خافية على أحد، فوفق مراقبون، وفي خرق واضح لحظر التسليح المفروض على ليبيا، ووسط اتهامات من أطراف دولية عديدة بوجود ميليشيات ومجموعات مسلحة تقاتل في طرابلس، أقدمت تركيا على إعلان دعمها لقوات الوفاق، فضلاً عن وصول أسلحة تركية إلى موانئ طرابلس، بحسب المتابعين.
وفي تطور خطير، كشف تقرير لصحيفة “The Arab Weekly” السعودية الصادرة في لندن، رصدته وترجمته “أوج”، عن تورط الميليشيات الإسلامية في طرابلس في تسهيل حركة الجهاديين الأجانب من سوريا والعراق إلى ليبيا عبر تركيا، لافتًا إلى أن تورط تركيا في ليبيا يثير المخاوف الأمنية الإقليمية في مصر.
وأوضح التقرير، أنه وفقًا لمحللون فإن المشاركة التركية المتزايدة في ليبيا ستزعزع استقرار شمال إفريقيا، وتهدد بإطالة أمد الصراع الليبي وتضر بالأمن القومي المصري.
وذكرت الصحيفة السعودية، على لسان السفير أحمد القويسني، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن تركيا تكثف دعمها العسكري للميليشيات التي تسيطر على طرابلس، مؤكدًا أن هذا سيكون له أثر كبير على أمن مصر واستقرارها في شمال إفريقيا ككل.
ولفت التقرير، إلى أن تركيا أرسلت في 18 الماء/مايو الجاري، شحنة كبيرة من المعدات العسكرية إلى الميليشيات الإسلامية التي تسيطر على طرابلس، وتحارب قوات الكرامة، مما أثار القلق في مصر، مشيرًا إلى الميليشيات نفسها أعلنت أنها تلقت أسلحة وعربات مدرعة من تركيا.
وأشار التقرير، إلى أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تقدم فيها أنقرة الدعم للميليشيات الإسلامية، والمتهمة من جانب قوات الكرامة، وبعض القوى الدولية، بما في ذلك مصر، بالتواصل مع الجماعات الإرهابية.
وكشف التقرير، عن تورط الميليشيات الإسلامية في طرابلس في تسهيل حركة الجهاديين الأجانب من سوريا والعراق إلى ليبيا عبر تركيا، لتحويل الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى قاعدة لهجمات المتشددين في إفريقيا وجنوب البحر الأبيض المتوسط.
وبيّنت الصحيفة السعودية، أنه في الكانون/ديسمبر الماضي، وصلت سفينة تركية إلى ميناء الخمس، محملة بأسلحة نارية، وحوالي 4.8 مليون طلقة من الذخيرة المصنعة من قبل شركتي Zoraki و Retay التركية، بحسب مصادر ليبية للصحيفة.
وتابعت، بأنه قبل أحد عشر شهرًا، ضبطت قوات خفر السواحل اليوناني سفينة ترفع علم تنزانيا متجهة إلى ليبيا تحمل مواد كيميائية يمكن استخدامها لصنع المتفجرات، مؤكدة أن السفينة كانت مشحونة في موانئ مرسين واسكندرون التركية، وذلك وفق فاتورة الشحن.
وأوضح التقرير، أنه في الفاتح/سبتمبر 2015، ألقت السلطات اليونانية القبض على سفينة شحن تحمل شحنة غير معلنة من الأسلحة في طريقها من تركيا إلى ليبيا، مشيرًا إلى أن هذه الإمدادات التركية من الأسلحة، تشكل انتهاكات واضحة لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وتؤكد المخاوف الدولية بشأن دعم أنقرة للميليشيات في طرابلس.
ولفت التقرير، إلى أن شحنة الأسلحة الأخيرة في 18 الماء/مايو الجاري، جاءت بعد فترة وجيزة من تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدعم حكومة الوفاق، حيث قال أردوغان في محادثة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي، فائز السراج، إن تركيا ستبذل كل ما في وسعها لمساعدة السراج وحكومته.
وذكرت الصحيفة السعودية، أن تدخل تركيا في ليبيا يأتي في سياق معركة إقليمية ودولية من أجل النفوذ، مؤكدة أنه على عكس دول الشرق الأوسط الأخرى، وضعت تركيا وقطر نفسيهما كبطل للإسلام السياسي، ودعم الميليشيات الإسلامية لأسباب أيديولوجية واستراتيجية، موضحة أن قلق القاهرة نابع من أن تحركات تركيا تهدف إلى محاصرة مصر، وتقويض أمنها من خلال دعم جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة.
وفي سياق التقرير، تحدث رامي عاشور، المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية، الذراع الأكاديمية للجيش المصري، قائلاً: “إن تركيا تريد السيطرة على المنطقة المجاورة لمصر وإشعال النار فيها”.
وأورد التقرير، أنه بصرف النظر عن ليبيا، فإن تركيا حاولت إقامة علاقات وثيقة مع السودان قبل سقوط نظام عمر البشير، حيث حاولت أنقرة السيطرة على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر من خلال توقيع اتفاق مع البشير، فيما يتعلق بجزيرة سواكن المطلة على البحر الأحمر السوداني، وذلك في صفقة تمثل تهديدًا مباشرًا لمصر التي تأمل تأمين الملاحة في البحر الأحمر باتجاه قناة السويس.
وتطرق التقرير، إلى أن الاضطرابات في ليبيا توثر سلبًا بالتحديد على مصر؛ لوجود حدود طويلة بين مصر وليبيا، مبينَا أن مسئولين مصريين عثروا على أسلحة من ليبيا مع مقاتلي داعش الذين يواجهون الجيش المصري في سيناء، مشيرًا إلى أن مصر نشرت معدات عسكرية هائلة لتأمين حدودها مع ليبيا، بما في ذلك بناء قواعد عسكرية في الصحراء الغربية، وعلى الرغم من ذلك فإن هناك قلق من أن تلك الإجراءات لن تعني الكثير، إذا لم يتحسن الوضع في ليبيا.
ونوه التقرير، أن مصر لم تعلق مباشرة على تورط تركيا في ليبيا، وأن وزير الخارجية المصري، سامح شكري ندد مرارًا بالتدخل الأجنبي في الشؤون الليبية، وأنه في 5 الربيع/مارس الماضي، قال إن المجتمع الدولي يدرك تمامًا التمويل المقدم للميليشيات في ليبيا، وأن أولئك الذين يقدمون التمويل معروفون للجميع، وأن وزير الخارجية المصري، تساءل في مؤتمر صحفي في القاهرة، مع نظيريه الجزائري والتونسي: “كيف يمكننا محاربة الإرهاب بصدق عندما يغض العالم الطرف عن الدعم الذي تقدمه بعض البلدان للأطراف غير الشرعية؟”.
واختتم تقرير الصحيفة السعودية، بالإشارة إلى أن محللين رأوا أن مصر التي تدعم قوات الكرامة وقائدها خليفة حفتر، تشعر بالقلق من أن استمرار الدعم التركي للميليشيات من شأنه أن يطول أمد الصراع في ليبيا، مما يهدد مختلف المصالح، وخاصة مصالح الدول المجاورة لليبيا، حيث قال حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف: “إن تركيا تريد إطالة النزاع في ليبيا من خلال تزويد الميليشيات بالأسلحة، بصرف النظر عن الإضرار بأمن الدول المجاورة لليبيا، وبالتالي فإن الصراع المطول في البلاد سيفتح الباب أمام الإرهابيين من جميع أنحاء العالم للدخول إليها”.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ “تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، وذلك بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية قد دعا، كافة الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.


