محلي
منتقدًا سياسة الكيل بمكيالين.. اجتماعي العربان: لا مبرر قانوني أو سياسي لمطالبة الجنائية بتسليم سيف الإسلام
أوج – الجميل
أصدر المجلس الاجتماعي لقبائل العربان بمدن الجميل وصرمان “السعفات – الحميدات”، بيانًا بشأن المطالبة بتسليم الدكتور، سيف الإسلام القذافي للمحكمة الجنائية الدولية، مستنكرًا ما جاء في تصريحات المدعية العامة لما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية، أمام جلسة مجلس الأمن الدولي، والتي تطالب من خلالها تسليم المناضل سيف الإسلام معمر القذافي، بحسب البيان.
وأوضح المجلس، في بيانه الذي حصلت “أوج” على نسخة منه، أنه يعلن للعالم أجمع بأن هذه التصريحات تنتهج سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا الدولية، وأن هذه المحكمة مسلطة على الشعوب العربية والإسلامية، وشعوب العالم الثالث فقط، قائلاً: “وإلا فلماذا لم تأمر بالقبض على دول حلف شمال الأطلسي السياسيين والعسكريين، الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في مدن البريقة، وماجر، وصرمان، وسوق الجمعة، وغيرها من المدن الليبية سنة 2011م، باعتبار أن الحالة في ليبيا محالة إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 الصادر سنة 2011م؟”.
وتساءل المجلس، لماذا لم تطالب الجنائية بالقبض على مجرمي الحرب الصهاينة على ما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانية في فلسطين؟ ولماذا لم تقاضي مجرمي الحرب في أفغانستان والصومال والعراق وفي اليمن وسوريا؟، مشيرًا إلى أن هذا يؤكد ازدواجية المعايير لدى هذه المحكمة ويطعن في نزاهتها ومصداقيتها.
ودعا المجلس، دول الاتحاد الإفريقي وأمريكا اللاتينية، وكافة الدول الرافضة للهيمنة والاستبداد إلى الانسحاب من نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، والتي أقر الرئيس الأمريكي مؤخرًا بعدم شرعيتها حينما يتعلق الأمر بإسرائيل، متسائلاً: كم من البشر الأبرياء قتلوا منذ أن تأسست هذه المحكمة على أيدي قادة الدول الاستعمارية الكبرى، ولم نسمع من المحكمة أية مطالبات جنائية بحقهم؟
وتطرق المجلس في بيانه، إلى الجانب القانوني في قضية الدكتور، سيف الإسلام معمر القذافي، موضحًا أن القضاء الجنائي الدولي مكمل للقضاء الوطني، وليس بديلاً عنه، ولا ينعقد الاختصاص للقضاء الجنائي الدولي إلا في حالة انهيار القضاء الوطني في دولة ما، وعدم قدرته على إجراء محاكمات وفق المعايير الدولية، قائلاً: “بما أن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية قد قبلت بأن يحاكم القضاء الليبي بعض رموز النظام السابق، وألغت مطالبتها بتسليمهم، مما يعنى قدرة القضاء الليبي على إجراء محاكمات وفق المعايير الدولية، فإن هذا الأمر ينطبق تمامًا على حالة الأسير سيف الإسلام معمر القذافي، فالقضاء الليبي هو المختص بمحاكمته إذا كان هناك تهم نسبت إليه”.
وتابع المجلس: “إن المناضل سيف الإسلام معمر القذافي هو أسير حرب، قُبض عليه أثناء العمليات العسكرية، وفي ميدان المعركة، فإنه وطبقًا لاتفاقية جينيف الثالثة الخاصة بأسرى العمليات العسكرية الصادرة سنة 1949م، والمصادق عليها من أغلب دول العالم، فإنه يتعين إخلاء سبيله فور انتهاء العمليات العسكرية، وهذا هو الوصف القانوني الذي ينطبق على حالته، فهو كان في مواجهة عدوان همجي بربري وصليبي شُن على بلده، وتعطيه قواعد القانون الدولي حق الدفاع عن بلده ورد العدوان عليها”.
وواصل: “إن مجلس النواب المنتخب من الشعب أصدر قانونًا للعفو العام، وتولت وزارة العدل اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتنفيذه، وهو ما تم في هذه الحالة، وانتهت كل الملاحقات القضائية ضد المناضل سيف الإسلام معمر القذافي، ولم يعد هناك مبرر قانوني للمطالبة بتسليمه”.
واختتم المجلس بيانه، بالتأكيد على أنه لا مبرر قانوني أو سياسي، لمطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتسليم ابن ليبيا البار الدكتور، سيف الإسلام معمر القذافي، والذي يرى فيه الشعب الليبي أنه الحل لمشاكل ليبيا المزمنة، والوصول بها إلى بر الأمان، بحسب البيان.
أصدر المجلس الاجتماعي لقبائل العربان بمدن الجميل وصرمان “السعفات – الحميدات”، بيانًا بشأن المطالبة بتسليم الدكتور، سيف الإسلام القذافي للمحكمة الجنائية الدولية، مستنكرًا ما جاء في تصريحات المدعية العامة لما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية، أمام جلسة مجلس الأمن الدولي، والتي تطالب من خلالها تسليم المناضل سيف الإسلام معمر القذافي، بحسب البيان.
وأوضح المجلس، في بيانه الذي حصلت “أوج” على نسخة منه، أنه يعلن للعالم أجمع بأن هذه التصريحات تنتهج سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا الدولية، وأن هذه المحكمة مسلطة على الشعوب العربية والإسلامية، وشعوب العالم الثالث فقط، قائلاً: “وإلا فلماذا لم تأمر بالقبض على دول حلف شمال الأطلسي السياسيين والعسكريين، الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في مدن البريقة، وماجر، وصرمان، وسوق الجمعة، وغيرها من المدن الليبية سنة 2011م، باعتبار أن الحالة في ليبيا محالة إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 الصادر سنة 2011م؟”.
وتساءل المجلس، لماذا لم تطالب الجنائية بالقبض على مجرمي الحرب الصهاينة على ما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانية في فلسطين؟ ولماذا لم تقاضي مجرمي الحرب في أفغانستان والصومال والعراق وفي اليمن وسوريا؟، مشيرًا إلى أن هذا يؤكد ازدواجية المعايير لدى هذه المحكمة ويطعن في نزاهتها ومصداقيتها.
ودعا المجلس، دول الاتحاد الإفريقي وأمريكا اللاتينية، وكافة الدول الرافضة للهيمنة والاستبداد إلى الانسحاب من نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، والتي أقر الرئيس الأمريكي مؤخرًا بعدم شرعيتها حينما يتعلق الأمر بإسرائيل، متسائلاً: كم من البشر الأبرياء قتلوا منذ أن تأسست هذه المحكمة على أيدي قادة الدول الاستعمارية الكبرى، ولم نسمع من المحكمة أية مطالبات جنائية بحقهم؟
وتطرق المجلس في بيانه، إلى الجانب القانوني في قضية الدكتور، سيف الإسلام معمر القذافي، موضحًا أن القضاء الجنائي الدولي مكمل للقضاء الوطني، وليس بديلاً عنه، ولا ينعقد الاختصاص للقضاء الجنائي الدولي إلا في حالة انهيار القضاء الوطني في دولة ما، وعدم قدرته على إجراء محاكمات وفق المعايير الدولية، قائلاً: “بما أن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية قد قبلت بأن يحاكم القضاء الليبي بعض رموز النظام السابق، وألغت مطالبتها بتسليمهم، مما يعنى قدرة القضاء الليبي على إجراء محاكمات وفق المعايير الدولية، فإن هذا الأمر ينطبق تمامًا على حالة الأسير سيف الإسلام معمر القذافي، فالقضاء الليبي هو المختص بمحاكمته إذا كان هناك تهم نسبت إليه”.
وتابع المجلس: “إن المناضل سيف الإسلام معمر القذافي هو أسير حرب، قُبض عليه أثناء العمليات العسكرية، وفي ميدان المعركة، فإنه وطبقًا لاتفاقية جينيف الثالثة الخاصة بأسرى العمليات العسكرية الصادرة سنة 1949م، والمصادق عليها من أغلب دول العالم، فإنه يتعين إخلاء سبيله فور انتهاء العمليات العسكرية، وهذا هو الوصف القانوني الذي ينطبق على حالته، فهو كان في مواجهة عدوان همجي بربري وصليبي شُن على بلده، وتعطيه قواعد القانون الدولي حق الدفاع عن بلده ورد العدوان عليها”.
وواصل: “إن مجلس النواب المنتخب من الشعب أصدر قانونًا للعفو العام، وتولت وزارة العدل اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتنفيذه، وهو ما تم في هذه الحالة، وانتهت كل الملاحقات القضائية ضد المناضل سيف الإسلام معمر القذافي، ولم يعد هناك مبرر قانوني للمطالبة بتسليمه”.
واختتم المجلس بيانه، بالتأكيد على أنه لا مبرر قانوني أو سياسي، لمطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتسليم ابن ليبيا البار الدكتور، سيف الإسلام معمر القذافي، والذي يرى فيه الشعب الليبي أنه الحل لمشاكل ليبيا المزمنة، والوصول بها إلى بر الأمان، بحسب البيان.
يذكر أن، القائم بأعمال الممثل الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير جوناثان كوهين، كرر دعوته إلى محاسبة سيف الإسلام القذافي، والتهامي محمد خالد، الرئيس السابق لوكالة الأمن الداخلي الليبية، على الجرائم المزعومة ضد الإنسانية والتعذيب، وقتل مئات الأشخاص واضطهادهم من المدنيين عام 2011م،
وأعرب كوهين في تصريح صحفي عقب جلسة المشاورات المغلقة في مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، عن معارضة بلاده للإفلات من العقاب وتأييدها للجهود الرامية لتقديم المسؤولين عن الفظائع في ليبيا إلى العدالة.
وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، طالبت السلطات في ليبيا مجددًا بالالتزام بتسليم الدكتور سيف الإسلام القذافي، إلى المحكمة الجنائية الدولية، مبينة أنه لم يخضع لمحاكمة بمعايير يُعتد بها، ولم تصدر بحقه مذكرة توقيف ليبية، ما يبقيه خاضعًا لمذكرة التوقيف التي صدرت بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية، بموجب قرار مجلس الأمن بإحالة ليبيا إلى هذه المحكمة قبل ثماني سنوات .
وأعرب كوهين في تصريح صحفي عقب جلسة المشاورات المغلقة في مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، عن معارضة بلاده للإفلات من العقاب وتأييدها للجهود الرامية لتقديم المسؤولين عن الفظائع في ليبيا إلى العدالة.
وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، طالبت السلطات في ليبيا مجددًا بالالتزام بتسليم الدكتور سيف الإسلام القذافي، إلى المحكمة الجنائية الدولية، مبينة أنه لم يخضع لمحاكمة بمعايير يُعتد بها، ولم تصدر بحقه مذكرة توقيف ليبية، ما يبقيه خاضعًا لمذكرة التوقيف التي صدرت بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية، بموجب قرار مجلس الأمن بإحالة ليبيا إلى هذه المحكمة قبل ثماني سنوات .
