نصيه: قرار المجلس الرئاسي بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام مخالف للقانون
نصيه: قرار المجلس الرئاسي بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام مخالف للقانون
قال عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، إنه لابد من التوزيع العادل للإنفاق الحكومي، وإبعاد دخل الدولة عن التجاذبات السياسية، وألا يتحول من توزيع للدخل إلى توزيع للفساد، بحسب قوله.
وأشار نصيه في تصريحات، أن قرار المجلس الرئاسي، بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، مُخالف للقانون. مضيفا: ليس من اختصاص الرئاسي إقرار ترتيبات مالية، وكان من المفترض أن يقتصر عمل اللجنة على تقديم مقترح يتم إقراره وفقا للقانون.
وتابع عضو البرلمان، لا يُعقل أن يسند لمن يُقر الترتيبات المالية، أن يقوم بمتابعتها ورقابتها التي هى من اختصاص مجلس النواب والأجهزة الرقابية!
واختتم، بأن الأعمال التي تهدف إلى حسن إدارة الأموال يجب ألا تكون بديلاً عن التوافق السياسي، وأن تكون في ظل حكومة واحدة.
وكان قد أجل مجلس النواب عقد جلسته التي كانت مقررة اليوم، لجلسة 25 يوليو الجاري وقيل ان هذا لمزيد من التشاور.
