تقرير فريق الخبراء: الجماعات المسلحة زادت من قدرتها على خلق مناطق حصانة لأنشطتها الإجرامية
تقرير فريق الخبراء: الجماعات المسلحة زادت من قدرتها على خلق مناطق حصانة لأنشطتها الإجرامية
أكد التقرير النهائي لفريق الخبراء أن الجماعات المسلحة في ليبيا زادت من قدرتها على خلق مناطق حصانة لأنشطتها الإجرامية، والتأثير على السياسة الوطنية.
وأشار التقرير إلى أن قادة الجماعات المسلحة لم يستخدموا مناصبهم للتأثير على الوضع الأمني فحسب ولكن أيضًا للسيطرة على جوانب مختلفة من الحياة الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا.
ولفت التقرير إلى أن العملية العسكرية التي جرت في الزاوية في عكست الديناميكيات الحالية بين الجماعات المسلحة المهيمنة في الغرب وكيفية بقائها اللاعبين الأساسيين في العملية السياسية.
وأضاف التقرير إلى أنه رغم المساعي الوطنية والإقليمية لطرد المقاتلين الأجانب من ليبيا، لا تزال المنطقة تتأثر سلباً بوجود مقاتلين من تشاد والسودان والجمهورية العربية السورية والشركات العسكرية الأجنبية الخاصة، وذلك على الرغم من أن جهود مكافحة الإرهاب قللت من قدرة الجماعات الإرهابية المدرجة على تنفيذ الهجمات.
ونوه التقرير إلى أن الحدود التي يسهل اختراقها مع بعض الدول المجاورة والفراغ الأمني في الجنوب ساعد على إبقاء البلاد موطئ قدم لخطر الإرهابي.
ونوه التقرير إلى أن الجماعات المسلحة الليبية تواصل انتهاكها الصارخ للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويشمل ذلك الاستخدام المنهجي للسجن غير القانوني، وسوء المعاملة الوحشية، والحرمان من المحاكمة العادلة، وذلك يتم في حق المحتجزين في مرافق الاحتجاز الرسمية والسرية الخاضعة لسيطرتها الفعلية.
وأكد التقرير أن هذه الأعمال العنيفة تستهدف في الغالب المدنيين الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون للسلطة الإقليمية والمصالح الاقتصادية لليبيا.
وحذر التقرير من أن المدنيون أصبحوا معرضين بشكل متزايد للمخاطر الناجمة عن ذلك، حيث تصاعدت الأعمال العدائية المسلحة بين الجماعات المسلحة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وخاصة بسبب استخدام أسلحة متفجرة في المناطق المأهولة بالسكان في طرابلس والزاوية، كما يشكل الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في جميع أنحاء البلاد تهديدا خطيرا للأمن واستقرار ليبيا، حيث ولدت موارد مالية وموارد أخرى كبيرة من عمليات الاتجار بالبشر والتهريب المعقدة على طول ثمانية طرق دولية من خلال مؤسسات غير قانونية متطورة قامت بتوسيع قدراتها العسكرية.
وأشار التقرير إلى أن المجموعات والشبكات الخاصة والمهاجرون وطالبو اللجوء تعرضوا بشكل منتظم للتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، وكان الأطفال معرضين بشكل خاص لمثل هذه الانتهاكات وتم استخدامهم في العمل بالسخرة.
وبين التقرير أن أفراد ينتمون إلى 8 جماعات مسلحة ليبية بما في ذلك 3 أفراد خاضعين للعقوبات يتربحون موارد مالية كبيرة من عمليات الاتجار بالبشر والتهريب زادت قدراتهم العسكرية ونفوذهم السياسي على الصعيدين الوطني والدولي.
وأضاف التقرير إلى أنه من المعروف أن دولة عضو واحدة فقط هي التي رفعت دعوى قانونية ضد أفراد وكيانات تم الإبلاغ عنهم تنتهك حظر الأسلحة، والتي تستوفي معايير التصنيف، مبينا أنه لا يوجد أي أثر رادع لنظام العقوبات بل إن بعض الدول الأعضاء تتجاهل قرارات المجلس ذات الصلة دون عقاب.
وحسب التقرير تواصل الجماعات المسلحة استغلال المركبات الصالحة لجميع التضاريس والسلع الاستهلاكية الإلكترونية الذكية سريعة الحركة، كمركبات جوية غير مأهولة، لأغراض عسكرية واسعة النطاق.
وأضاف لقد تطورت الجهات الفاعلة البحرية الليبية في عملياتها وذلك بسبب العرض المستمر للأصول البحرية من خارج ليبيا، مؤكدا أن القوات التابعة لحفتر تواصل الاستيلاء عليها وطلب فدية للسفن التجارية في المناطق البحرية الخاضعة لسيطرتها.
وكشف التقرير أن فريق عملية إيريني أجرى عمليتي تفتيش ميدانيتين للعتاد العسكري الموجود على سفينتين تجاريتين استولى عليهما وكانت الشحنتان العسكريتان متوجهتين إلى بنغازي. وحددت اللجنة أن أحد وكانت السفن قد قامت في السابق بتسليم العتاد إلى بنغازي. ودخلت أربع سفن بحرية أجنبية إلى ليبيا أثناء إعداد التقرير، وعلى الرغم من أن بعضهم قدم سلعاً أو خدمات غير محظورة إلى ليبيا، فإن الفريق لا يزال مؤهلاً دخول وسيلة النقل هذه إلى الأراضي الليبية دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة يعتبر انتهاكا لحظر توريد الأسلحة.
وأكد التقرير أن عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي متوقفة دون أي إشارة لاستئنافها في المستقبل القريب، وقد أدى عودة الطباعة غير المشروعة للأوراق النقدية من قبل الفرع الشرقي إلى خلل في السياسة النقدية في ليبيا وزيادة خطر اختلاس الأموال من قبل أطراف ثالثة.
كما تفتقر هيئة الاستثمار الليبية (LIA) (LYe.01) إلى التقارير المالية المتوافقة مع المعايير الدولية حيث أنها ليست في وضع يسمح لها بتقديم بيانات مالية موحدة، إضافة إلى أن علاقة المؤسسة الليبية للاستثمار مع الشركات التابعة لها لا يزال فيه إشكالية في تنفيذ إجراء تجميد الأصول، وتضارب في المصالح لإدارته يزيد من خطر تحويل الأصول.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، حدد الفريق 24 ناقلة تحمل منتجات بترولية مكررة في بنغازي، وهي صادرات تعتبرها المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط غير قانونية، وتم الاستيلاء على إحدى هذه الناقلات، على التوالي، من قبل دولتين عضوين. كما زاد تهريب الوقود برا.
تقرير فريق الخبراء: الجماعات المسلحة زادت من قدرتها على خلق مناطق حصانة لأنشطتها الإجرامية
أكد التقرير النهائي لفريق الخبراء أن الجماعات المسلحة في ليبيا زادت من قدرتها على خلق مناطق حصانة لأنشطتها الإجرامية، والتأثير على السياسة الوطنية.
وأشار التقرير إلى أن قادة الجماعات المسلحة لم يستخدموا مناصبهم للتأثير على الوضع الأمني فحسب ولكن أيضًا للسيطرة على جوانب مختلفة من الحياة الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا.
ولفت التقرير إلى أن العملية العسكرية التي جرت في الزاوية في عكست الديناميكيات الحالية بين الجماعات المسلحة المهيمنة في الغرب وكيفية بقائها اللاعبين الأساسيين في العملية السياسية.
وأضاف التقرير إلى أنه رغم المساعي الوطنية والإقليمية لطرد المقاتلين الأجانب من ليبيا، لا تزال المنطقة تتأثر سلباً بوجود مقاتلين من تشاد والسودان والجمهورية العربية السورية والشركات العسكرية الأجنبية الخاصة، وذلك على الرغم من أن جهود مكافحة الإرهاب قللت من قدرة الجماعات الإرهابية المدرجة على تنفيذ الهجمات.
ونوه التقرير إلى أن الحدود التي يسهل اختراقها مع بعض الدول المجاورة والفراغ الأمني في الجنوب ساعد على إبقاء البلاد موطئ قدم لخطر الإرهابي.
ونوه التقرير إلى أن الجماعات المسلحة الليبية تواصل انتهاكها الصارخ للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويشمل ذلك الاستخدام المنهجي للسجن غير القانوني، وسوء المعاملة الوحشية، والحرمان من المحاكمة العادلة، وذلك يتم في حق المحتجزين في مرافق الاحتجاز الرسمية والسرية الخاضعة لسيطرتها الفعلية.
وأكد التقرير أن هذه الأعمال العنيفة تستهدف في الغالب المدنيين الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون للسلطة الإقليمية والمصالح الاقتصادية لليبيا.
وحذر التقرير من أن المدنيون أصبحوا معرضين بشكل متزايد للمخاطر الناجمة عن ذلك، حيث تصاعدت الأعمال العدائية المسلحة بين الجماعات المسلحة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وخاصة بسبب استخدام أسلحة متفجرة في المناطق المأهولة بالسكان في طرابلس والزاوية، كما يشكل الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في جميع أنحاء البلاد تهديدا خطيرا للأمن واستقرار ليبيا، حيث ولدت موارد مالية وموارد أخرى كبيرة من عمليات الاتجار بالبشر والتهريب المعقدة على طول ثمانية طرق دولية من خلال مؤسسات غير قانونية متطورة قامت بتوسيع قدراتها العسكرية.
وأشار التقرير إلى أن المجموعات والشبكات الخاصة والمهاجرون وطالبو اللجوء تعرضوا بشكل منتظم للتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، وكان الأطفال معرضين بشكل خاص لمثل هذه الانتهاكات وتم استخدامهم في العمل بالسخرة.
وبين التقرير أن أفراد ينتمون إلى 8 جماعات مسلحة ليبية بما في ذلك 3 أفراد خاضعين للعقوبات يتربحون موارد مالية كبيرة من عمليات الاتجار بالبشر والتهريب زادت قدراتهم العسكرية ونفوذهم السياسي على الصعيدين الوطني والدولي.
وأضاف التقرير إلى أنه من المعروف أن دولة عضو واحدة فقط هي التي رفعت دعوى قانونية ضد أفراد وكيانات تم الإبلاغ عنهم تنتهك حظر الأسلحة، والتي تستوفي معايير التصنيف، مبينا أنه لا يوجد أي أثر رادع لنظام العقوبات بل إن بعض الدول الأعضاء تتجاهل قرارات المجلس ذات الصلة دون عقاب.
وحسب التقرير تواصل الجماعات المسلحة استغلال المركبات الصالحة لجميع التضاريس والسلع الاستهلاكية الإلكترونية الذكية سريعة الحركة، كمركبات جوية غير مأهولة، لأغراض عسكرية واسعة النطاق.
وأضاف لقد تطورت الجهات الفاعلة البحرية الليبية في عملياتها وذلك بسبب العرض المستمر للأصول البحرية من خارج ليبيا، مؤكدا أن القوات التابعة لحفتر تواصل الاستيلاء عليها وطلب فدية للسفن التجارية في المناطق البحرية الخاضعة لسيطرتها.
وكشف التقرير أن فريق عملية إيريني أجرى عمليتي تفتيش ميدانيتين للعتاد العسكري الموجود على سفينتين تجاريتين استولى عليهما وكانت الشحنتان العسكريتان متوجهتين إلى بنغازي. وحددت اللجنة أن أحد وكانت السفن قد قامت في السابق بتسليم العتاد إلى بنغازي. ودخلت أربع سفن بحرية أجنبية إلى ليبيا أثناء إعداد التقرير، وعلى الرغم من أن بعضهم قدم سلعاً أو خدمات غير محظورة إلى ليبيا، فإن الفريق لا يزال مؤهلاً دخول وسيلة النقل هذه إلى الأراضي الليبية دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة يعتبر انتهاكا لحظر توريد الأسلحة.
وأكد التقرير أن عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي متوقفة دون أي إشارة لاستئنافها في المستقبل القريب، وقد أدى عودة الطباعة غير المشروعة للأوراق النقدية من قبل الفرع الشرقي إلى خلل في السياسة النقدية في ليبيا وزيادة خطر اختلاس الأموال من قبل أطراف ثالثة.
كما تفتقر هيئة الاستثمار الليبية (LIA) (LYe.01) إلى التقارير المالية المتوافقة مع المعايير الدولية حيث أنها ليست في وضع يسمح لها بتقديم بيانات مالية موحدة، إضافة إلى أن علاقة المؤسسة الليبية للاستثمار مع الشركات التابعة لها لا يزال فيه إشكالية في تنفيذ إجراء تجميد الأصول، وتضارب في المصالح لإدارته يزيد من خطر تحويل الأصول.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، حدد الفريق 24 ناقلة تحمل منتجات بترولية مكررة في بنغازي، وهي صادرات تعتبرها المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط غير قانونية، وتم الاستيلاء على إحدى هذه الناقلات، على التوالي، من قبل دولتين عضوين. كما زاد تهريب الوقود برا.
