الأمن الداخلي عن قضية السنوسي: شخصيات استغلت مناصبها لتسريب مستندات رسمية بهدف التصفية بين الخصوم
الأمن الداخلي عن قضية السنوسي: شخصيات استغلت مناصبها لتسريب مستندات رسمية بهدف التصفية بين الخصوم
أصدر جهاز الأمن الداخلي، بيانا بخصوص عملية القبض على الصحفي أحمد السنوسي عقب شكوى مقدمة ضده من وزير الاقتصاد بحكومة التطبيع محمد الحويج.
وأوضح الجهاز، في بيان على صفحته أمس، إنه شرع الجهاز في مباشرة إجراءاته بناءً على شكوى مقدمة من الحويج، مفادها قيام صحيفة صدى الاقتصادية، بنشر وثائق ومعلومات تتعلق بعمل الوزارة المكفولة من قبل المشرع بالحماية والحفظ وعدم التداول عبر صفحتها على منصات التواصل الاجتماعي دون علم أو إذن من قبل الوزارة.
وتم استدعاء أحد المسؤولين عن النشر، بالصفحة التابعة للصحيفة لاتخاذ إجراءاتنا موضوع الشكوى، فيما قام الإعلامي المدعو “أحمد السنوسي”، بنشر مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية وجه فيه ألفاظًا وعبارات مفادها الإهانة والسب والشتم والتهديد لشخصيات مسؤولة بالدولة، وادعى أنه المسؤول عن هذه الصحيفة. متجاهلاً أن ما قام به ووفقًا لقانون العقوبات الليبي يشكل مجموعة من الجرائم، ومخالفًا لمهنية وأخلاقيات العمل الصحفي والموضوعي الذي يشترط فيه أن يكون محاطًا بمبادئ الإعلام الهادف الذي يخدم المصلحة العامة ويتصف محتواه بالحيادية والاستقلالية.
وتابع البيان، وبعيدًا عن تدليس الحقائق أو تزييفها أو استغلالها وتوظيفها لمصلحة تيارات وكيانات أو شخصيات استغلت مناصبها الوظيفية بمؤسسات الدولة الليبية، عملت على تسريب مستندات ووثائق رسمية وإفشاء أسرار الوظيفة، وإذاعتها للغير بهدف التصفية بين الخصوم أو لتأجيج الرأي العام واستمالة فئة من الجمهور أو لعب دور البطولة في بعض الأحيان.
وتم الاستدلال مع المعني، يقصد أحمد السنوسي، وفقًا للإجراءات القانونية التي تكفل كافة حقوقه، وأحيلت أوراق المحضر إلى مكتب النائب العام الذي أمر بتمديد توقيفه لاستكمال باقي الإجراءات.
وأضاف البيان، تبين أن المعني ليس عضوًا بالنقابة العامة للصحفيين بليبيا، ولا يوجد توثيق أو ترخيص أو مقر لصحيفة “صدى الاقتصادية”، داخل الدولة الليبية التي يشغل منصب “مديرها العام”، وأنها عبارة عن صفحة إلكترونية يديرها مجموعة من الناشرين يتم مدهم بالمادة الإعلامية بطرق غير مشروعة.
واعترف المعني بكل ما نسب إليه فيما يتعلق بنشره وثائق ومعلومات خاصة بوزارة الاقتصاد ومصادر تمويله بها.
وفيما يتعلق بالفيديو، الذي قام بنشره على وسائل التواصل الاجتماعي، أفاد أنه يعاني من مرض نفسي “حالة اكتئاب حاد”، وأن ما بدر منه كان نتيجة لعدم تناوله للعقاقير والأقراص الطبية التي وصفت له من دكتور متخصص بإحدى المصحات النفسية بدولة تونس، وأرفق التقرير الطبي لتشخيص الحالة بالمحضر.
واستكمالاً للإجراءات، أحيل المعني رفقة أوراق المحضر إلى مكتب النائب العام. ليتم تطبيق أحكام القانون عليه ويكون رادعًا لغيره!!
وواصل البيان الصادر عن جهاز الأمن الداخلي: وكونه ثابت لدينا أن بث معظم القنوات الفضائية والقناة التي يقدم منها المعني برامجه يتم من خارج حدود الدولة، الأمر الذي صاحبه تدخل البعض من المنظمات والمراكز والبعثات الدولية والشخصيات المسيسة بأجندات خارجية، تدعو في خطاباتها إلى إخلاء سبيله إرضاءً لأطراف وأجندات تنسج خيوطها خارج أرض الوطن، متجاهلين القوانين واللوائح والضوابط المعمول بها في الدولة الليبية.
