ترسيم الحدود البحرية.. عقدة جديدة تعمّق الانقسام بين فرقاء ليبيا وتفتح باباً للتجاذب الإقليمي

في ظل التنافس الإقليمي المحتدم على النفوذ وموارد الطاقة في شرق المتوسط، برز ملف ترسيم الحدود البحرية الليبية كعقدة جديدة أمام الفرقاء الليبيين، وسط تباين في المواقف الداخلية وتزايد الضغوط الخارجية.

واعتبرت جريدة الشرق الأوسط أن ليبيا تسعى إلى تثبيت حقوقها في مياهها الإقليمية الغنية بالنفط والغاز، لكن هذه المساعي تصطدم بانقسامات داخلية بين حكومة التطبيع ومجلس النواب، وتوترات دبلوماسية مع دول الجوار، لا سيما مصر واليونان، على خلفية مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين طرابلس وأنقرة عام 2019.

وتجدد الجدل حول الاتفاقية بعد أن أودعت القاهرة مذكرة احتجاج رسمية لدى الأمم المتحدة، اعتبرت فيها الاتفاقية «باطلة» وتنتهك حقوقها البحرية، في وقت تواصل فيه حكومة طرابلس الدعوة إلى الحوار مع مصر واليونان، بينما يلتزم مجلس النواب الليبي موقفاً متحفظاً وغامضاً.

من جانبه أكد محمد الحراري، رئيس لجنة ترسيم الحدود البحرية بوزارة الخارجية في حكومة التطبيع، أن «بدء التفاوض قرار سياسي لا تختص به اللجان الفنية»، مشيراً إلى أن «المتوسط يجب أن يكون بحيرة سلام وتنمية للدول المتشاطئة، خصوصاً الجارة الكبرى مصر»

لكن الانقسام الليبي الداخلي لا يقتصر على الموقف من مصر، بل يمتد إلى الاتفاقية مع تركيا، التي سبق أن رفضها البرلمان، رغم مؤشرات على انفتاح تدريجي بين شرق ليبيا وأنقرة، تُوّج بزيارة رئيس الاستخبارات التركية إلى بنغازي في يوليو الماضي.

وفي هذا السياق، قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن «الاتفاقية لن تحظى بالقبول»، معتبراً النقاشات الدائرة مجرد «محاولة لكسب الوقت وثقة الجانب التركي»، بينما أشار النائب علي الصول إلى أن الاتفاقية «لم تُعرض على المجلس».

وفي ظل هذا المشهد المعقد، يرى خبراء القانون الدولي أن نزاعات ترسيم الحدود البحرية في المتوسط تُعد من أعقد الملفات، نظراً لطبيعة البحر شبه المغلقة وتداخل المناطق الاقتصادية، ما يجعل اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو اتفاقات ثنائية مشروطاً بوجود إرادة سياسية ووساطة فعالة.

الحدود البحرية